البلاد.نت/رياض.خ- تمكنت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تبسة، من معالجة قضية فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد مكافحته 01/06، تتعلق بالإثراء غير المشروع مع إساءة استعمال الوظيفة، تورط فيها موظف يشتغل ببلدية تبسة، تمكن من خلالها من الاستفادة من عدة عقارات بطرق مشبوهة حسب ما ذكره بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية اليوم الأربعاء.
وتم في هذا الإطار وبالتنسيق مع النيابة المختصة، استدعاء وسماع كل من الموظف المشتبه فيه (موضوع التحقيق) وموظف أخر تابع لمؤسسة عمومية اقتصادية ثبت أثناء التحقيق تورطه في ذات القضية، بالإضافة إلى استدعاء و سماع كل من الممثل القانوني لمديرية أملاك الدولة و مديرية الصناعة والمناجم لذات الولاية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد استكمال مجريات التحقيق، تم اليوم الأربعاء، تقديم أطراف القضية أمام نيابة المحكمة لدى محكمة تبسة، التي أحالت الملف بدورها على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا يقضي بإخضاع موظف البلدية لنظام الرقابة القضائية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة في حين استفاد شريكه من الإفراج.