استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

الإجراء لا يزال "غير قابل للتطبيق" 

وقال السيد ايت علي لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى للاذاعة الوطنية " ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لم يؤجل و لم يعلق و إنما المادة 110 المدرجة في قانون المالية 2020 و المتضمنة هذا الإجراء غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع" مضيفا  بانها "تحتاج لنص تنظيمي كي تطبق".

وأضاف بهذا الخصوص " لقد شرحت على مستوى المجلس الشعبي الوطني الاسباب التي تعيق تطبيق هذا الإجراء و كيف أنه يعيق الاقتصاد الوطني "مذكرا بأن استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا.

وقال بهذا الخصوص:"علينا تحديد أولويات الوطن و المواطن بعيدا عن الأنانية والذاتية وخارج منطق أنا ومن بعدي الطوفان".

وكشف ان مصالح الوزارة تلقت  180 طلبا لاستيراد المركبات، لكن "بالنظر إلى أن أغلب الملفات غير قابلة للتجسيد كونها ناقصة و لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بوكلاء المركبات، طلبنا من المتعاملين المعنيين استكمالها".

إقرأ أيضا: استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل

واعتبر وزير الصناعة، مرة اخرى، أن سوق السيارات "ليس أولوية" بالنسبة للحكومة فيما تمثل صناعة السيارات "الأولوية"  مضيفا أن التركيز جار حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال.

وكشف بهذا الشأن  عن وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث "صناعات حقيقية" للسيارات السياحية والنفعية.

   ==الفصل في ملف أونيام خلال الأسبوع الجاري==

من جهة أخرى، وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات  العمومية الاقتصادية، أوضح السيد ايت علي أن دائرته الوزارية تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية و مناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها.

إقرأ أيضا:  آيت علي براهم: الشركة الوطنية للصناعات الكهرو-منزلية بحاجة لتمويل بنكي لإعادة بعثها مجددا

وأوضح بهذا الشأن ان المخططات التي اقترحها بعض المجمعات العمومية لوزارة الصناعة هي مجرد " إنقاذ ظرفي" للمؤسسات  في حين أن استراتيجية القطاع ترتكز على "اعاد بعث نشاطها".

وذكر ان هناك مخططات لإعادة بعث المجمعات الصناعية العمومية تتضمن تمويل المؤسسات المتعثرة على أسس اقتصادية سليمة وإعادة النظر في هيكلة تسييرها.

وأضاف ان إعادة بعث القطاع العمومي يكون أيضا بإعادة النظر في طريقة تعيين التركيبة البشرية للمؤسسات.

وبخصوص مؤسسة أونيام العمومية أكد انه سيتم  في "أقرب الآجال" اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسة و إعادة بعثها على أسس صحيحة تتجاوز الإنقاذ الظرفي.

وتابع بالقول: "هذا الملف قيد الدراسة وسيفصل فيه في غضون هذا الأسبوع"، مضيفا أن ديون هذه الشركة  من حيث الاستغلال وليس الاستثمار تقدر ب 13 مليار دينار.

وفي رده على سؤال بخصوص فتح رأس مال المؤسسات العمومية ، أكد انه يجب أن يكون عبر تجنيد الادخار الخاص و العمومي من خلال بورصة الجزائر لإعادة بعث المؤسسات المتعثرة ماليا، معتبرا أن البورصة تعد الخيار الأمثل لفتح رأس المال للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.

وذكر بان القطاع الصناعي شهد  في 2020 إعادة النظر في كل الترسانة القانونية والتنظيمية المسيرة للاستثمار وهي العملية التي ستعطي ثمارها ابتداء من 2021.

وأقر الوزير بتراجع مردودية القطاع الصناعي "نتيجة لعوامل تراكمية وأخرى ظرفية متعلقة بجائحة كوفيد-19".