مجلس ثانويات الجزائر

"على الوزارة وقف تمرد مدراء التربية على التعليمات ولجان التحقيق"

البلاد.نت -ل.ك    وصف مجلس ثانويات الجزائر " الكلا " اوضاع القطاع بعد شهرين عن الدخول المدرسي بالمزرية و الكارثية على جميع المستويات سواء البيداغوجية او المهنية و دعا منخرطيه الى التجند للدفاع عن مصالحهم على خلفية " تراجع" تطبيق القرارات وسياسة "الترقيع" المنتهجة حيث اتهم مدراء التربية بضرب تعليمات الوزارة ولجان التحقيق عرض الحائط.

وكشف التنظيم في تقرير له عقب اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 26 ديسمبر لتقييم الوضع ان المؤسسات التربوية تعاني مشاكل بالجملة في اغلبية الولايات و التي ازدادت سوءا بعد جائحة كورونا حيث ميزها التذبذب في جداول التوقيت في بعض المؤسسات التي بلغت فيها الاعادة خمس مرات وارتفاع الحجم الساعي وعدد الحصص في عدة مواد و تفاوت كبير في عدد الحصص لنفس المادة وتكملة النصاب في مؤسسات أخرى يعكس نظرة مسؤولي القطاع للأستاذ مع ارسال تعليمات ارتجالية ودون دراسة وسجل الكلا حسب بيان المجلس الوطني تحوز البلاد على نسخة منه التراجع في القرارات وسياسة الترقيع وغياب الإجراءات العملية أمام الإصابات العديدة بكورونا, في المؤسسات التربوية, وآثارها على تفاوت تمدرس التلاميذ وسير المؤسسات, منتقدا "تعنت" مدراء تربية ورؤساء مصالح وتمردهم على القوانين "ضاربين بالتعليمات الوزارية ولجان التحقيق عرض الحائط.. مما دفع الى نشاط نقابي تضامني نثمنه في ولايات تفطنت لمحاولات تمييع النضال المثمر الذي يخدم الأساتذة والعمال بعيدا عن الصراع الذي لم يكن يوما ولن يكون ممارسة نقابية في نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ...".

وأكد المجلس رفضه ضرب مصداقية مجالس الأقسام كونها سلطة بيداغوجية من خلال لجنة الطعون الولائية دون الالتزام بنفس المعايير فيما يخص القرارات, و تقليص ممثلي الأساتذة في مجلس التسيير والتوجيه الى ممثل واحد, وكذا إعطاء الصلاحية لمدراء التربية في إمكانية حل اللجان المتساوية الأعضاء اضافة الى التضييق والتمييز النقابي و بالنسبة للانشغالات الاجتماعية والمهنية انتقد التنظيم التأخر الكبير في صب الراتب الشهري, وعدم تسوية المخلفات والمستحقات, مع فوضى في فتح وغلق المناصب والتحويلات الولائية, ومعاناة بعض المناطق الجنوبية في التنقل الى مديرية التربية التي قد تبعد 200 كم أو أكثر, فيما رفض بالمقابل, تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية ودعا واجعوت الى وضع حد لما اسماه بالمهزلة التي تمس بكرامة الاستاذ والعمال أمام ابواب مقرات االلجان الولائية و اضاف أن قرارات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الاخيرة و التسويق لمنحة كوفيد اعلاميا ومبلغها والتراجع عن ذلك بحجة انتهاء العهدة امر ليس له علاقة بالجانب التضامني ولا الأخلاقي وطالب التنظيم بتسوية وضعية خريجي المدارس العليا وتفعيل الانتداب في بعض المواد ووضع استراتيجية واضحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي, اضافة الى إدماج الأساتذة المتعاقدين و تسوية قضية أساتذة التربية الفنية للجزائر غرب, و كذا معالجة النقل والاقامة بالنسبة للاساتذة من خارج الولاية ك ل