وجهت وزارة الداخلية إخطارا للصيادلة الخواص لسحب دواء خاص بعلاح فقر الدم منتهي الصلاحية في 2019 بينما يتم توزيعه و تسويقه, بعد تمديد الصلاحية إلى غاية جانفي 2022, حيث تسبب تناوله في ظهور حالات تسمم في عدد من الولايات.
بالمقابل دعت مصالح بن بوزيد الصيادلة إلى جمع المعلومات و التحقق من وجود اصابات اخرى خارج المناطق المعنية تلقت مديرية الصحة لولاية برج بوعريريج اخطارا من مصالح وزارة الداخلية, بخصوص توزيع و تسويق دواء منتهي الصلاحية, 100 مغ 3+fer مع 05 ملل امبولة علبة 30 امبولة, حيث ان تاريخ الصلاحية الاصلي المطبوع على الامبولة 2019/07 .
اما على الشريط اللاصق التدليسي مدون عليه 2022/01 خاصة و ان تم حسب المراسلة تسجيل حالات في عدة ولايات مثل قالمة و الطارف و عنابة و سوق اهراس, و منها حالة تسمم لمريضة من ولاية معسكر " و تم تزويد الصيدليات المعنية من طرف ممول عن منتج الدواء..مخبر لاد فارما .."وامرت مصالح بن بوزيد بناء على ذلك الصيادلة بجمع المعلومات في حال تسجيل اي حالات مماثلة.
من جهتها اكدت نقابة الصيادلة الخواص ان معظم الصيادلة على المستوى الوطني اكتشفوا الامر ذاتيا حتى قبل ان تكون هناك تعليمة من الجهات المختصة تامر بسحب الدواء من رفوف الصيدليات خاصة و ان الظاهرة ليست جديدة حيث سبق للصيادلة مواجهة اوضاع مماثلة في شهر اكتوبر الفارط حيث تلقى التنظيم اخطارات من الصيادلة لوجود دواء يتضمن معدن الحديد على شكل قطرات موجه لعلاج فقر الدم لدى الاطفال تم تمديد تاريخ الصلاحية بتغطية تارريخ الصلاحية على القارورة بطريقة تدليسية غبر قانونية بتغطية التاريخ الصحيح امام صمت الجهات المختصة في رقابة الدواء.
واكدت نقابة " سنابو" على لسان نائب رئيس النقابة كريم مرغمي في تصريح "للبلاد" بان الصيدليات الخاصة لم تتلق اي تعليمة بسحب الدواء من طرف الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية, المسؤولة عن مراقبة النوعية و مطابقة الادوية لمعايير الامان, التي اصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية.
و حذرت من أن " بعض المخابر اصبحت تستبيح صحة المواطن بتسويق أدوية غير مطابقة للمعايير التقنية خاصة في ظل غياب الرقابة .
فهناك غياب شبه كلي للتفتيش على مستوى المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالاستيراد و التصنيع و اضاف بان فرق التفتيش المتخصصة التابعة لوزارة الصحة اصبحت لا تملك الصلاحية و الصفة, في تفتيش مخابر صناعة الادوية و لا المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالاستيراد و التوزيع للمواد الصيدلانية, بموجب الامر اارئاسي 20/02 المعدل لقانون الصحة 18/11.
و هو ما جعل بعض لوبيات الدواء حسبه تستغل هذا الفراغ " للتحايل على القانون بتسويق بعض الادوية منتهية الصلاحية بتعديل تاريخ الصلاحية في الاتاوة دون علم الجهات المختصة.
كما سمح كذلك غياب التفتيش بتغول هذه اللوبيات التي اصبح همها الاول الربح ثم الريح على حساب صحة المواطن وجدد الاشارة الى الندرة المفتعلة في الادوية التي سبق أن نددت بها النقابة و حذرت الجهات المختصة بخطورة الامر على الأمن الصحي الوطني.