أعلن وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم، أمس الخميس ، عن استرجاع أوعية المناطق الصناعية التي استفاد اصحابها من عقود امتياز والتي لم تستغل.
وذلك بموجب تعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي .
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة أوضح الوزير أنه تم من خلال تنفيذ عدة إجراءات قانونية استرجاع الى حد الآن حوالي 3000 عقار على المستوى الوطني.
وأشار الوزير أن ملف منح العقار الصناعي للمستثمرين من صلاحيات الولاة ،وأن الوزارة تتدخل فقط في الجوانب التقنية و المرافقة فيما يتعلق بتهيئة الخارجية.
وكشف ايت علي عن مجموع العقارات الصناعية الغير المستغلة على المستوى الوطني على الرغم من رصد الأموال الموجهة لتهيئتها والتي تقدر بأزيد من 1.250 هكتار.
ودعا الوزير فتح تحقيقات من أجل إسترجاع العقارات والذين قاموا ببيع عقود الاستفادة “بطريقة غير قانونية”.