أوضح نائب مدير التشريع والأنظمة الجمركية، توفيق شاهدي، الإجراءات القانونية واللوجستية التي تؤطر استيراد السيارات. وأوضح أنه يكفي فقط تقدم شخص موكل له عن طريق وكالة محررة وموثقة طبقا للقانون للقيام بالإجراءات بدلا عن المعني، إلى حين رفع الإجراءات الاستثنائية أين يجب أن يتقدم الشخص المعني بالأمر لاستكمالها شخصيا. كما دعا المغتربين وكذا المستفيدين من هذا الإجراء الاستثنائي للتقرب إلى مصالح الجمارك لتسوية وضعيتهم في ظل الفتح الجزئي للأجواء. كما كشف في ذات السياق أن استيراد السيارات المؤقت ممنوح لممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالجزائر وكذا الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر. أما فيما يتعلق باستيراد السيارات بصفة نهائية ووضعها قيد الاستهلاك في الجزائر، فقال شاهدي، إن استيرادها يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، وتستلزم العملية استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في عملية استيراد السيارات القاضية بأن تكون السيارة جديدة، وفي السنة الأخيرة من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم الإجراءات على مستوى مكاتب الجمارك من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، ثم يتم دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها ليتم استلام السيارة من طرف صاحبها. وأكد مدير التشريع والأنظمة الجمركية أن استيراد السيارات من طرف الأفراد لم يكن محل توقيف، بل كانت عملية الاستيراد من طرف الأشخاص متواصلة.