البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وقّع وزير الصناعة محمد باشا قرارًا يعيّن بموجبه أعضاء جددا في اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات ممارسة نشاط وكلاء استيراد السيارات الجديدة ، ويعدّل كيفيات عملها.
القرار المؤرخ في 31 ماي ، ينصّ على تعيين 6 أعضاء هم :
- حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا،
- عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضو
- مـحمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- مـحمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
- أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
وبموجب التعديل ، لن تصحّ اجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأيام الأربعة (04) الموالية ، بشرط حضور خمسة (05) من أعضائها على الأقل.
كما سيحصل أصحاب الملفات المقبولة لممارسة نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة على "الاعتماد" مباشرة ، بدلا من الحصول على "رخصة مؤقتة" ثم "اعتماد نهائي" ، وهي العبارات التي تمّ إلغاؤها بموجب نفس التعديل.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وجّه في مجلس سابق للوزاراء شهر أفريل ، إلى " ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط و الفعالية في مجال استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء".