يبدو أن حُكومة ايمن بن عبد الرحمن ستكون على موعد مع دُخول اجتماعي ساخن، إذ أشهرت كُنفدرالية النقابات الجزائرية خيار العودة إلى الشارع في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية السُلطات بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.
وتوعدت في هذا السياق بالرد على انهيار الوضعية الاجتماعية عبر كل السبل المُتاحة قانونيًا على رأسها الاحتجاجات.
وفي بيان لها أعقب جلسة عمل لمكتبها التنفيذي، قالت الكنفدرالية –قيد التأسيس_ إن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة والمزرية تنذر بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية، في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية عشية الدخول الاجتماعي.
وانتقدت الكنفدرالية التي ينضوي تحت لوائها 14 نقابة مستقلة، الوضع القائم، الذي يطغي عليه الارتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع أمام غياب مراجعات لسياسة الأجور مند سنوات رغم المتغيرات المتسارعة في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار والتي أدت إلى تدني رهيب للقدرة الشرائية.
وأفادت الكنفدرالية أن السياسات الحكومية المتعاقبة والحالية تفتقر لمقاربات فعلية و بدائل وإجراءات عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية من خلال التعجيل فى فتح ملف الأجور والتعويضات كأولوية أولي.
وتوعدت الكنفدرالية بالتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
ودعت العمال إلى التجنيد التام ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العمالية وتعزيز الحياة الكريمة للموظف في جميع القطاعات خصوصا أمام صمت السلطات العمومية واستمرار الوضع على حاله.