المفتش العام الذي ألغى أوامر القبض ضد عائلة شكيب خليل يؤكد تلقيه لتعليمات من قاضي التحقيق

تطرقت اليوم الاحد محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء لقضية فساد تورط فيها مسؤولين نافذين في السلطة على غرار مستشار الرئيس المخلوع المسمى السعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق طيب لوح ورجل الاعمال علي حداد والطيب الهاشمي اطار سامي بوزارة العدل بمعية بعض من القضاة حيث تابعتهم محكمةالجنايات بتهم تتعلق بجنايات التحريض الى التزوير في محررات رسمية، جنح اساءة استغلال الوظيفة، اعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، المشاركة في استغلال الوظيفة، جنحة اهانة قضاة وجنحة المشاركة في استغلال الوظيفة.

حيث تم في البداية سماع أقوال المتهم المدعو الهاشمي الطيب وهو مفتش عام سابق في وزارة العدل حيث أنكر جملة وتقصيلا ما نسب له حيث استهلا تصريحاته بأنه كان يتلقى تعليمات بصفنه موظف ودافع عن نفسه بالتحجج بالمادة القانونية رقم 28 في قانون الوظيف العمومي والتي تنص على عدم معاقبة الموظف العمومي الذي يتلقى أوامر.

وبخصوص قيامه بإلغاء الأمر بالقبض لعائلة شكيب خليل واصدار أمر الكف عن البحث صرح أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا هو من تقدم نحوي وطالبني بإلغاء الأمر بالقبض ضد شكيب خليل وعائلته كونه غير قانوني لأن المتهم وعائلته لم يتم سماعهم من قبل الهيئات الامنية ولا القضائية

فاتح. غماتي