إحصاء السكنات الإجتماعية المؤجرة وغير المشغولة

تشرع دواوين الترقية والتسيير العقاري في إحصاء  السكنات التي سلمت في إطار الصيغة السكنية العمومي الإيجاري (سوسيال) وبقيت شاغرة أو تم تأجيرها من طرف المستفيدين منها لأشخاص آخرين بطريقة غير قانونية، وذلك قبل الشروع في إجراء تجريد أصحابها منها.

ينتظر أن تشمل العملية البرنامج السكني المعروف بتسمية "السكن الاجتماعي"، الذي يعتبر صيغة إيجارية وليس تمليكية، موجهة للمواطنين من ذوي الفئات الهشة الذين لا يزيد دخلهم الشهري على الـ24 ألف دينار.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن مئات الآلاف من السكنات العمومية الإيجارية بقيت شاغرة، ونفس العدد من السكنات تم تأجيرها لأشخاص آخرين، بما يدل أن المستفيدين منها "في غنى عنها". ولذا قررت السلطات إحصاء السكنات الشاغرة وغير المؤجرة لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المستفيدين منها، التي تصل إلى التجريد من السكن مع الحرمان من الاستفادة مستقبلا. وفي هذا السياق تنص المادة 47 من المرسوم التنفيذي 08-147 على أنه: "يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري والمثبت قانونا لأسباب غير مبررة لمدة 6 أشهر دون انقطاع إلى فسخ عقد الإيجار".

وقد شرع أعوان دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني في التنقل من أجل معاينة وضع السكنات وشاغليها الحقيقيين، لإعداد محاضر يتم اعتمادها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع السكنات من "غير مستحقيها".

ويأتي الإجراء، من أجل تنظيم الحظيرة السكينة في الجزائر، خاصة أن عدد طلبات السكن يبقى مرتفعا، مقابل إحصاء أولي يفيد بأن عدد السكنات الشاغرة والمؤجرة يفوق مليون ونصف المليون على المستوى الوطني. وكان والي ولاية بشار قد صرح خلال خرجة ميدانية له بأن "السكنات غير المستغلة من طرف المستفيدين منها وخاصة التي تم تأجيرها ستمنح للمستأجرين وتسحب من أصحابها"، في إشارة منه إلى أن هذه الصيغة السكنية "تمنح للأشخاص المستحقين الفعليين للسكن".

وبالنسبة للصيغة السكنية البيع بالإيجار، كان الأعوان التابعون لمؤسسة التسيير العقاري "جيست ايمو" قد أطلقوا بدورهم حملة من أجل كشف السكنات الشاغرة ومتابعة مستحقيها، كونها الأخرى مدعمة من طرف الخزينة العمومية، وهذا بفعل عقد الإيجار الممضى بين المكتتب وبين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

يأتي هذا في وقت تحاول السلطات العمومية تنظيم سوق العقار في الجزائر، الذي شهد حالة فوضى كبيرة خلال العشريات الأخيرة، كون الصيغة السكنية "العمومي الإيجاري" أو المعروفة بتسمية "الاجتماعي" كانت موجهة لدى استحداثها إلى الطبقة الهشة، على أن تكون بصيغة الإيجار المؤقت وليس التمليك من أجل إبقاء تداول السكنات بين الطبقة التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم، كون المستفيد يدفع مبلغا رمزيا عند استلام المفاتيح ويدفع مبلغا زهيدا كإيجار شهري طيلة مدة إقامته في ذات الشقة.

وتسعى السلطات منذ سنوات إلى معالجة ملف السكن الايجاري العمومي، من خلال إصدار العديد من القرارات والقوانين، حيث عمدت في مرحلة أولى إلى تسوية وضعية المواطنين الذين شغلوا السكنات في إطار ذات الصيغة السكنية بطريقة غير قانونية، فيما يسمى بـ"سكنات المفتاح"، أي الذين اشتروا سكنات "السوسيال" من عند المستفيدين منها دون عقود بيع وشراء قانونية، من خلال تمكين شاغل المسكن من الاستفادة من تحويل السكن إلى اسمه على أن يتكفل بدفع الإيجار الشهري ويدفع غرامة مالية يتم تقديرها حسب صلته بالمستفيد الأصلي.  كما أقرت السلطات قرارا آخر يقضي بتمكين شاغلي السكنات في إطار العمومي الإيجاري من شرائها لتتحول إلى ملكية، وهذا من خلال دفع مبلغ مالي مسبقا حسب المنطقة، لكن لا يخضع للأسعار المتداولة في السوق ولكن يكون مدعما ويقتطع منه مبلغ الإيجار الذي دفعه المستفيد طيلة إقامته في ذات الشقة. وكان مواطنون قد طالبوا باستحداث صيغة سكنية إيجارية تسمح للمواطنين بالحصول على سكن في إطار الإيجار لمن لم يستفيدوا من قبل من إحدى الصيغ السكنية المطروحة والمدعمة، على أن يكون المبلغ المدفوع شهريا مقبولا بالنسبة لضعيفي ومتوسطي الدخل.