الامم المتحدة

جيش جنوب السودان اغتصب فتيات ثم احرقهن وهن على قيد الحياة

اتهمت الامم المتحدة في تقرير نشر الثلاثاء جيش جنوب السودان باغتصاب فتيات ثم احراقهن وهن على قيد الحياة داخل منازلهن اثناء حملة جرت مؤخرا واتسمت بمستوى "جديد للوحشية" في هذا النزاع الدموي الذي تشهده البلاد منذ سنة ونصف. وحذر محققو بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان من "انتهاكات واسعة لحقوق الانسان" ومن بينها عمليات الاغتصاب الجماعي والتعذيب. واستند تقرير البعثة على شهادات 115 ضحية وشاهد عيان من ولاية الوحدة الشمالية التي تشهد اعنف المعارك في الحرب الاهلية. وشن جيش جنوب السودان في افريل هجوما واسع النطاق ضد القوات المتمردة في دائرة مايوم في ولاية الوحدة والتي كانت منطقة نفطية مهمة قبل ان تدمرها المعارك. وجاء في التقرير ان "الناجين من هذه الهجمات اكدوا ان الجيش والميليشيات التابعة له في مايوم شنوا حملة ضد السكان المحليين ما ادى الى مقتل مدنيين ونهب وتدمير قرى وتسبب بنزوح اكثر من مئة الف شخص". واضاف ان "بعض المزاعم التي تثير قلقا شديدا ركزت على اختطاف نساء وفتيات واستغلالهن جنسيا، فيما تحدثت انباء عن احراق بعضهن وهن على قيد الحياة في منازلهن". واظهرت صور احتواها التقرير واطلعت عليها وكالة فرانس برس دوائر خلفتها الاكواخ المحترقة بعد ان اضرمت فيها النيران، كما اظهرت جميع المباني مدمرة. وقال احد الشهود انه شاهد "جنودا حكوميين يغتصبون بشكل جماعي أما كانت ترضع طفلها وكيف انهم القوا بالطفل جانبا"، فيما وصف شاهد اخر كيف اجبر الجنود امرأة اخرى على الضغط على الجمر المشتعل في يديها لاجبارها على الكشف عن مكان وجود متمردين او ماشية. واتهم التقرير كذلك قوات المتمردين بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والقتل وتجنيد الاطفال للقتال. ولم يصدر رد فعل فوري من الجيش الذي نفى في السابق اتهامات بانتهاك حقوق الانسان. وقالت الامم المتحدة انه تم تسليم التقرير الى مسؤولين حكوميين الا انهم لم يعلقوا بعد على نتائجه. وقالت الامم المتحدة ان بعثتها حاولت زيارة المواقع التي قال الشهود انها شهدت فظائع الا ان الجيش "منعها من ذلك". ودعت ايلين مارغريت رئيسة بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان الى السماح للبعثة ب"الدخول الى المواقع دون اعاقة" للتحقيق في الجرائم المزعومة. وقالت ان "الكشف عن حقيقة ما جرى هو افضل امل لضمان المساءلة عن مثل هذا العنف الفظيع وانهاء دائرة الافلات من العقاب التي تسمح لمرتكبي الانتهاكات بالاستمرار فيها". اندلع النزاع الحالي في جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر 2013 مع معارك داخل الجيش السوداني المنقسم سياسيا وقبليا اثر التنافس على راس النظام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وانضمت ميليشيات قبلية من جانب او اخر الى المعارك التي ترافقت مع مجازر اتنية او تجاوزات نسبت الى الطرفين. وقال تقرير الامم المتحدة ان تكثف المعارك "لم يترافق فقط مع ادعاءات بالقتل والاغتصاب والخطف والنهب واحراق منازل عمدا وتهجير سكان، وانما كشف عن مستوى جديد من الوحشية". واضاف التقرير ان "حجم ومستوى الوحشية التي كشفت عنها التقارير تشير الى عمق الكراهية التي تتجاوز الخلافات السياسية". وذكرت منظمة رعاية الطفولة في الامم المتحدة (يونيسيف) في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر ان الاطراف المتحاربة ارتكبت جرائم فظيعة ضد الاطفال من بينها الخصي والاغتصاب والنحر. وبعد اربع سنوات من حصول جنوب السودان على استقلالها، اصبح ثلثا سكانها البالغ عددهم 12 مليونا بحاجة الى المساعدات، طبقا للامم المتحدة التي قالت ان سدس السكان فروا من منازلهم. والتقى كير ومشار خلال عطلة نهاية الاسبوع في العاصمة الكينية نيروبي في اخر مسعى للتوصل الى اتفاق سلام، الا ان المتحدث باسم المتمردين مابيور قرنق قال ان المحادثات "لم تتوصل الى نتائج ملموسة". ووقع كير ومشار سبع اتفاقيات لوقف اطلاق النار الا انها فشلت خلال ايام وفي بعض الاحيان بعد ساعات من توقيعها. وقال المتمردون الاحد ان قائد الميليشيا جونسون اولوني الجنرال السابق في الحكومة المتهم بتجنيد اطفال للقتال، "يسيطر تماما" على بلدة ملكال المدمرة في ولاية أعالي النيل، الا ان الجيش نفى ذلك.