المساعدة المالية للمؤسسات العمومية ستكون مرهونة بمدى عصرنة نظام التسيير

و أوضح وزير المالية للصحافة على هامش احتفالية خاصة باطلاق البوابة الالكترونية للوزارة، أن "دفتر الشروط سيتم إعداده من قبل الخزينة العمومية و البنوك العمومية و المؤسسات الصناعية العمومية".

وأضاف في ذات السياق"ان وضع شروط لمنح المؤسسات الدعم المالي هي ممارسة جار العمل بها على المستوى العالمي"، متابعا أن "هذا سيسمح للدولة بالقيام بتقييم دوري للطرق التي تستخدم بها قروضها من طرف المستفيدين".

وأكد السيد بن عبد الرحمان "نحن ملتزمون بحماية النسيج الصناعي الوطني و جميع المؤسسات العمومية و الخاصة ستتم مرافقتها من طرف الدولة بطريقة او بأخرى و لكن سنكون جد متطلبين من ناحية تسيير هذه المؤسسات"، مضيفا ان الدولة يجب ان تضمن بأن الأموال المخصصة لهذه المؤسسات ستستعمل في أغراضها.

وبحسب الوزير فإن الهدف هو انعاش المؤسسات الاقتصادية من خلال المرافقة الفعالة التي ستسمح لها بتخطي مشكل الاستدانة الهيكلية التي تعرقل تطورها.

إقرأ أيضا: رقمنة: وزارة المالية تطلق بوابة الكترونية جديدة

واقر الوزير بكون عمليات التطهير السابقة لم تؤت ثمارها و خير دليل على ذلك لا زالت المؤسسات العمومية عاجزة ، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير الطرق القديمة لدعم المؤسسات.

وتأسف الوزير قائلا "حقا هناك بعض المؤسسات الوطنية استفادت من دعم مالي للتطهير يتجاوز ألف مليار دج منذ عشر سنوات و لكنها لا تزال على حالها"، مرجعا هذه الحالة لكون "الدولة آنذاك لم تكن تضع شروطا صارمة تجبرهم على تكييف نظام تسييرهم مع متطلبات السوق".

وأكد وزير المالية بهذا الخصوص، "من الآن فصاعدا لن تقدم الدولة أي دعم مالي قبل مراجعة نظام تسيير هذه المؤسسات الذي يجب ان يتلائم مع حاجيات السوق الوطنية و كذلك معايير جودة المنتجات الموجهة للتصدير".