الموسم الصيفي 2025

رفع الحظر عن السيارات ذات أكثر من 7 مقاعد في موانئ الجزائر ووهران

في إطار تسهيل عملية وصول أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الصيف 2025، قررت السلطات الجزائرية تعديل القرار السابق المتعلق بحظر دخول بعض أنواع السيارات إلى موانئ الجزائر وهران. حيث ستتمكن السيارات التي تتجاوز عدد مقاعدها 7 من الصعود إلى السفن المتجهة إلى الجزائر بعد تعديل التنظيمات الخاصة بذلك.

الحظر الأولي وتأثيراته

من المقرر أن يُحظر دخول بعض أنواع السيارات من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2025، بما في ذلك السيارات الجديدة أو المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى السيارات التي تحتوي على أكثر من 7 مقاعد. وكانت هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للموانئ وتسهيل وصول المسافرين، خصوصاً أفراد الجالية الجزائرية.

إلا أن قرار حظر السيارات ذات أكثر من 7 مقاعد، التي تستخدمها بشكل رئيسي العائلات الجزائرية الكبيرة المقيمة في الخارج، أثار قلقاً واسعاً. فقد وجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم أمام صعوبة كبيرة في تدبير وسائل النقل المناسبة لقضاء عطلتهم الصيفية في الجزائر.

العودة عن القرار وقرار جديد مرحب به

استجابة لهذه المخاوف، أعلن النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج، عبد الوهاب ياغوبي، عن تعديل القرار. وفي منشور على صفحته الرسمية في 7 مايو 2025، أكد ياغوبي أنه تم السماح مجدداً بدخول السيارات ذات أكثر من 7 مقاعد، بشرط ألا تكون موجهة للتصدير. هذا التعديل سيطبق خلال صيف 2025، وقد تم إبلاغ شركات النقل البحري مثل الجزائر فيريز وكورسيكا لينيا وباليريا بالتعليمات الجديدة عبر رسالة عاجلة.

ردود فعل وتبريرات السلطات

القرار الأول كان يهدف إلى تقليل الضغط الناتج عن السيارات التجارية، لكن هذا الإجراء أثار قلقاً كبيراً بين أفراد الجالية، خصوصاً العائلات الكبيرة التي تستخدم هذه السيارات في تنقلاتها. وقد أشاد النائب ياغوبي بالرد السريع من قبل السلطات، معتبراً هذه الخطوة «ردة فعل إيجابية»، وشاكراً المسؤولين على «تفاعلهم وفهمهم الصادق لتطلعات الجالية الجزائرية».

دور شركات النقل البحري

ستكون شركات النقل البحري التي تؤمن الرحلات إلى الجزائر، مثل الجزائر فيريز وكورسيكا لينيا وباليريا، في مقدمة الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا التعديل. يتعين على هذه الشركات الالتزام بالتعليمات الجديدة وإبلاغ المسافرين بشروط الصعود للسيارات ذات أكثر من 7 مقاعد.

إجراء يوازن بين المصالح

يأتي تعديل القرار في إطار جهود السلطات الجزائرية لتحقيق توازن بين تدبير تدفقات الركاب واحتياجات المواطنين المقيمين في الخارج. الهدف هو ضمان تسهيل دخول العائلات الكبيرة إلى الجزائر دون التأثير على سير الرحلات التجارية. هذا التعديل يعكس المرونة التي أظهرتها السلطات في التعامل مع التحديات اللوجستية.