ملف تفجيرات قصر الحكومة يعود إلى الواجهة

أفرجت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة عن الجدول التكميلي للدورة الجنائية الحالية، والذي حمل الكثير من القضايا والملفات المثيرة أغلبها يتعلق بقضايا الإرهاب أهمها قضية تفجيرات قصر الحكومة. وسيمثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة في الفترة من 21 جوان إلى غاية 13 جويلية المقبل، 384 متهما من ضمنهم 128 متهما موقوفا و181 متهما غير موقوف و69 متهما في حالة فرار، متورطين في 72 ملفا قضائيا، وقد تمت برمجة 18 ملفا قضائيا يتعلق بقضايا الانتماء إلى جماعة إرهابية سواءً تنشط داخل الوطن أو خارجه خاصة بما تعلق بالتنظيم الإرهابي "داعش" وأهم قضية إرهاب، تم برمجتها هي قضية ملف تفجيرات قصر الحكومة التي عادت بعد الطعن أمام المحكمة العليا، حيث سيمثل 6 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية تمت متابعتهم بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية، هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والمشاركة في الأعمال الإرهابية باستعمال المتفجرات والقتل العمدي، مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وتأتي في المرتبة الثانية، قضايا المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعات إجرامية منظمة، منها ما كان بصدد الترويج بالداخل أو نقلها إلى خارج الوطن وقدّر عدد القضايا المبرمجة بـ15 قضية، أهمها قضية "سعيد الميغري"، ثم تأتي قضايا تكوين جمعية أشرار والسرقة بـ12 قضية، تليها القضايا الأخلاقية بـ12 قضية، وقضايا القتل بثماني قضايا، في حين تمت برمجة قضية واحدة تتعلق بتهريب المهاجرين.