حذار .. ملف اللاجئين الأفارقة أصبح قضية دولة وأمن قومي

لا يعني تصدر هاشتاغ #لا_للافارقه_في_الجزاير ترند مواقع التواصل الاجتماعي ، أنه موقف يمثل الشعب الجزائري، خاصة أن الكثير من الرافضين لهذه الدعوة العنصرية يستخدمون هذا الوسم للوصول إلى أكبر قدر من المتابعين و الدخول في النقاش ، ومما ظهر من صفحات وحسابات النخب الجزائرية يبدوا أن الأغلبية قد استنكرت هذا التصرف غير المسبوق في شعب مسلم من أهم صفاته إغاثة الملهوف وطمأنة الخائف وإكرام الضيف ، كما قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق جنائي لملاحقة الواقفين وراء هذه الدعوة.

كل هذا لا يمنع من الإقرار بوجود فئة تطالب عن قناعة بطرد اللاجئين الأفارقة بناء على ما تقول أنها تجاوزات تورطوا فيها ترتبط بالسرقة وبعض القضايا الجنائية بالإضافة إلى الخشية من انتقال الأمراض المعدية التي تشتهر بها دول جنوب الصحراء مصدر هؤلاء اللاجئين ، وأيضا انتشار ظاهرة التسول في أغلب المناطق، طبعا لن نجادل أصحاب هذا الرأي لأن الرجولة والمروءة العربية الأمازيغية وتعاليم الإسلام تكفي لرفض كل حججهم ، كما أن تاريخ الجزائر لا يمكن أن يسمح بالعنصرية، فهذه أرض الأحرار وقبلة المستضعفين من حركات التحرر في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، دون أن ننسى أننا شعب ذاق الحرمان والجوع والتشريد قبل الاستقلال ، ونعرف جيدا هذا الشعور ، ثم كيف نستنكر على الغربيين عنصريتهم اتجاه أبناء جلدتنا ، وفينا من يدعوا إلى ممارسات أكثر شناعة وتدعوا للعار ، وكل الخشية أن يخرج علينا حزب اليمين الفرنسي وأقرانه بدعوات لطرد الجزائريين كما يفعل بعضنا مع الأفارقة ، ولن يلومهم أحد يومها.

هذا لا يعني أن نترك الحبل على الغارب ونسمح بكل المظاهر المؤسفة التي رافقت وجود هؤلاء اللاجئين ، حتى وصل الامر إلى إنشاء مدن قصديرية صغيرة في بعض المناطق ، ربما كان على أصحاب هذه الدعوة أن يطالبوا بتنظيم وجودهم بدل طردهم ، وبتخصيص مراكز إستقبال لائقة وإنسانية ، وبمنح تراخيص عمل للقادرين منهم ويمكن هنا أن يفيدوا قطاعات البناء والفلاحة التي تعاني من نقص اليد العاملة المحلية ،هنا سنجد من يقول أن هذا يتطلب قدرات مالية وأن الجزائريين أولى ، رغم أن الحكومة قادرة على مخاطبة الدول الغنية والمؤسسات التمويلية لتشارك معنا عبء استقبال هؤلاء اللاجئين في ظروف إنسانية كما تفعل دول متطورة كايطاليا واليونان وتركيا .

مواجهة ظاهرة اللاجئين تتطلب أيضا رؤية سياسية ودبلوماسية للدولة، خاصة اتجاه الوضع في مالي والنيجر ، وهي دول أصبحت تمثل خاصرة رخوة لأمننا القومي ، فالوضع الهش الذي تعيشه يعني لاجئين أكثر وتهديدات أمنية لا حصر لها ، ومساعدتها اقتصاديا وسياسيا لم يعد ترفا ، فإن لم نواجه هذه المشاكل هناك ستتبعنا إلى عقر دارنا كما يحدث اليوم ، دون أن يعني هذا أن يقع العبء على الجزائر فقط ، فالاتحاد الأوروبي هو الأخر لديه هواجس كبيرة من الوضع المتدهور في الساحل ودوله تخشى تعاظم ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت أو مزيد من التدهور الأمني والسياسي هناك ، وإطلاق مبادرة جزائرية سياسية وتنموية اتجاه منطقة الساحل ستحظى دون شك بتأييد أغلب الدول الكبرى، لأنها تعني بالاساس السلم والامن الدوليين .

للاسف دون وقفة دولية مع الوضع سيتواصل تدفق هذه الموجات البشرية في قادم السنوات فطريق أجاديز الجزائر أصبح مفتوحا ، وهناك الآن شبكات تهريب للبشر تتمتع بالخبرة والامكانيات ويجب أن نستعد لمواجهة أحجام أكبر ، والتعامل مع هذا الموضوع يجب أن يخرج من ملعب الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ملعب الدولة الجزائرية التي يقع على عاتقها مسؤولية حفظ الامن والاستقرار ، ومواجهة ملف معقد يهدد السلم الاجتماعي للشعب ويمس بصورة الجزائر في المجتمع الدولي .
 

للتواصل مع الكاتب من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":
https://www.facebook.com/anes87
تويتر:
https://twitter.com/anesdjema
أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]