سليمة عثماني تتسبب في سجن محافظ شرطة

أجلت محكمة سيدي امحمد النظر في ملف رئيس الأمن الحضري (السابق) بالحراش المتابع في قضية استخراج سجل اتصالات هاتفية خاص ببرلمانية بدون إذن من وكيل الجمهورية، لمعرفة من يضايقها يوميا وذلك بطلب منها. و تعود خلفيات المتابعة القضائية اثر علاقة الصداقة التي جمعت بين محافظ الشرطة و البرلمانية، هذه الأخيرة التي كانت تستقبل اتصالات هاتفية "مزعجة" بصفة يومية، حينها طلبت من صديقها أن يساعدها في الكشف عن هوية المتصل، و على اثر ذلك تنقل محافظ الشرطة إلى مقر متعامل الهاتف النقال - حسب الملف - و طلب استخراج كشف الاتصالات الهاتفية، و اثر تلقي المديرية العامة للأمن الوطني للمعلومة، تحركت و أرسلت لجنة تفتيش إلى الأمن الحضري بالحراش الذي يرأسه محافظ الشرطة، حيث تبين أن المرشحة البرلمانية لم تقدم أي شكوى رسمية بهذا الخصوص، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه المؤسسة العقابية منذ 3 أشهر إلى غاية محاكمته، بتهمة جنحة سوء استغلال الوظيفة. وحسب المصدر الذي أورد المعلومة أن المرشحة السابقة لم يذكر اسمها في الملف الحالي، ولم يتم سماعها حتى كشاهدة في الملف، حيث أن القاضية لم تناد على اسمها خلال الجلسة، وذلك لما يحويه الملف من خلفيات وحسابات سياسية، وأضاف أن اسمها ورد في قضية البزنسة في مناصب برلمانية، وحسب ذات المصدر أن محافظ الشرطة قضى 25 سنة في محاربة الجريمة منها 16 سنة على رأس جهاز الاستعلامات وكان مؤهلا لتولي منصب رئيس أمن ولاية، وأن الخطأ الذي ارتكبه يحيله على المجلس التأديبي وليس على المتابعة القضائية. وجاء تأجيل الفصل في الملف إلى تاريخ 1 أوت المقبل بسبب تخلف دفاع المتهم عن جلسة المحاكمة في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات مثيرة، خاصة وأن الملف يشوبه الكثير من الغموض، فهل سيكشف الكوميسار حقيقة ما وقع له؟