طوارئ بالولايات تحسبا لزيارات الوزراء "الفجائية"

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، تعليمة لولاة الجمهورية يأمرهم فيها بالنزول للميدان والاطلاع على سير إنجاز المشاريع التنموية تحسبا لزيارات فجائية للطاقم الحكومي الجديد.

وجاء استنفار وزير الداخلية نور الدين بدوي لولاة الجمهورية ووضعهم في جاهزية تامة تحسبا لأي زيارات فجائية من الوزراء قد تكون وراء تقارير سلبية عن الولاة، حيث طالبهم بالاستعداد لهذه الزيارات والوقوف على سير المشاريع ومتابعة البرامج التنموية والسهر على تطبيقها والتشديد على آجالها، مع التركيز على العمل الميداني وذلك خوفا من تقارير سلبية ترفع للوزير الأول عن أداء سلك الولاة قبيل اللقاء المرتقب الشهر الداخل الذي ينتظر أن تعرض فيه تقارير تفصيلية عن كل ولاية ومدى تحقيقها الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

وقد أحدثت الخرجة الميدانية التي قام بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في العاصمة حالة استنفار وتأهب على مستوى جميع ولايات الوطن، بعد الصرامة التي تميز بها مع المسؤولين ترجمتها القرارات التي اتخذها والتي أطاحت بـ ”محمد قشي” مدير وكالة إنجاز مشروع جامع الجزائر الأعظم، بسبب تأخر نسبة الانجاز وتذمره من تأخر تسليم بعض المشاريع، حيث تم توجيه إعذارات لشركات المقاولة التي رست عليها صفقات إنجازها وهو ما دفع بالداخلية لمراسلة الولاة وتنبيههم باحتمال خرجات فجائية للطاقم الحكومي.

كما سبق لوزير التشغيل والعمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي أن أقال مدير مستشفى بوسماعيل على خلفية زيارته الفجائية التي تفاجأ فيها الوزير بمستوى التكفل والتسيب الحاصل في المستشفى العمومي الخاص بأمراض القلب، تكون هذه الحملات الفجائية وراء وضع نور الدين بدوي مصالحه على اهبة الاستعداد تحسبا لقرارات مماثلة  ودفعهم لمعاينة جميع المشاريع التنموية في الولاية والوقوف على مطالب السكان والسعي لإيجاد حلول لتفادي نفس مصير ”قشي”.

وقد وضع تبون منذ توليه رئاسة الحكومة خطة عمل جديدة تم وصفها بـ«حكومة الميدان” التي ترتكز على خرجات فجائية للوزراء لتفقد مشاريع قطاعاتهم بشكل مباشر بعيد عن التقارير، واتخاذ تدابير عملية لتصحيح الاختلالات التي كانت تعيق تنفيذ بعض القرارات وتنفيذ مخطط الحكومة الرامي إلى تحول اقتصادي بعيد عن التبعية للمحروقات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، ما يؤكد عزم الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في التسيير والأداء الحكومي.