وزارة الخارجية

"ملاحظات كتابة الدولة الأمريكية نابع عن نقص معلومات في التقييم"

أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن "تسجيل الجزائر ارتياحها" لتقرير كتابة الدولة الامريكية حول تطور مكافحة الارهاب في الجزائر الذي تضمن تقييم ايجابي للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، و ردت بخصوص بعض الملاحظات الواردة في التقرير أنها تعود لـ " نقص معلومات في التقييم". ويشير التقرير الذي نشر امس بواشنطن أن الجزائر استمرت في خوض "حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الارهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها" و أن المجهودات المبذولة في هذا الاطار تنشر بشكل منتظم من طرف وزارة الدفاع الوطني مما يجعل المواطنين على علم بالوضع. كما لاحظت كتابة الدولة أيضا غياب حالات اختطاف مقابل فدية بالجزائر سنة 2016 و كذا "حرص الدولة الجزائرية على سياسة اللا تعامل مع محتجزي الرهائن" و كذا على مطابقة التشريع الوطني للمعايير الدولية التي أقرتها لائحتي مجلس الأمن 2178 و 2199 بخصوص المقاتلين الارهاب الأجانب و العقوبات ضد تنظيم داعش . كما أبرز ذات التقرير "الأولوية الكبرى" التي توليها الجزائر لأمن الحدود لاسيما بالمناطق الحدودية والمنشآت النفطية علاوة على عديد الاجراءات التي اتخذتها الدولة لهذا الغرض. وأشار التقرير الى اعتراف الهيئات الدولية المعنية و بالخصوص فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال بـ "المطابقة التامة" للقوانين والتنظيمات الجزائرية لأحدث المعايير الدولية المعمول بها، كما تم إبراز المجهودات المتواصلة للجزائر في مجال حماية وترقية المرجع الديني الوطني والوقاية من الراديكالية و التصدي للتطرف . و من جهة أخرى أوضحت وزارة الشؤون الخارجية بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير كتابة الدولة أنه "يتعين الإشارة إلى نقص معلومات في التقييم"، و أوضحت وعلى سبيل المثال، تقول الوزارة، فان "الاشارة الى لجوء مفرط للحبس المؤقت ترتكز الى مصادر غير مؤكدة ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائرية بأن مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 قد ساهم في التخفيف من اللجوء الى هذا الاجراء". و الأمر كذلك بالنسبة لمكافحة تمويل الارهاب اين أشار التقرير الى أن "قرارات تجميد وحجز أرصدة الاشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة في حين أن الثمانية عشر (18) شخص المعنيين بهذه الاجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها". و الشأن نفسه بالنسبة لتقييم "القطاع البنكي الجزائري الذي اعتبر بغير المتطور والخاضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة وهو وضع من شأنه، حسب التقرير، و هذا التصور تقول وزارة الشؤون الخارجية "يقلل من أهمية التقدم الذي حققته البلاد في مجال عصرنة و تنويع القطاع البنكي وفي مكافحة الاقتصاد الموازي".