علمت "الحياة"، أن تقريرا أسودا تم وضعه على طاولة الحكومة ،خلال الأيام القليلة الماضية يخص تورط عدد كبير من المنتخبين على رأسهم رؤساء البلديات في قضايا نهب المال العام و الفساد، و نهب العقار الفلاحي، حيث بلغ عدد "الأميار" المتابعين قضائيا أبزيد من سبع مائة رئيس بلدية، غالبيتهم تمت متابعتهم قضائيا و التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق بعد تحقيقات للأمن و الدرك الوطني، و المثير للجدل أن غالبية هؤلاء يتحججون بأن يصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية أي صادرة من المحكمة العليا ممهورة بالصيغة التنفيذية، وهي الإجراءات القانونية التي تأخذ وقتا طويلا سيما مع الطعن بالنقض و هو ما سيتيح لهم بالترشح مجددا للإنتخابات المحلية المقبلة .