حذرت "السنابست" مما آل إليه قطاع التربية، من تأخر انطلاق الموسم الدراسي في بعض الجهات من الوطن، من عدم استلام بعض المؤسسات التربوية، وتجميد بعض المشاريع، ونقص في التأطير البيداغوجي والإداري، والاكتظاظ الذي لم تسلم منه جل المؤسسات التربوية، وسوء اختيار المسيرين،ناهيك عن وقوعه رهينة "الصراعات" والمزايدات الإيديولوجية تارة، وجشع المضاربين ورجال الأعمال تارة أخرى، حتى الأسواق السوداء والموازية كان لها نصيبها في عرض وبيع الكتب المدرسية والاستيلاء على جيوب الأولياء ضاربين بذلك مجانية التعليم عرض الحائط. وجاء في بيان "نقابة السنابست" "في ظل الحراك الذي تشهده الجبهة الاجتماعية عامة، والتربوية خاصة، انعقد اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بمقره الكائن بالجزائر العاصمة، لمناقشة وتقييم ظروف الدخول الاجتماعي والمدرسي، ولتحضير اجتماع المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات، وفي انتظار استلامه لتقارير الولايات والتدقيق في حقيقة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية. سجل المكتب الوطني لللنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بكل أسف لما آل إليه الوضع الاجتماعي، من إقصاء وتهميش للشركاء الاجتماعيين والممثلين الحقيقيين للعمال، ومن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ومن عدم استقرار الطبقة الشغيلة، إذ دفع بعضها نحو التقاعد قسرا، وفرض على بعضها الآخر البقاء مكرهة وسلبها حقها من التقاعد، وما هو آت أسوء بكثير في غياب سياسة اقتصادية واضحة،،، وأما لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة بإلغائها للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ورفع الدعم، والتمويل غير التقليدي المحلي بعد إفلاسها للخزينة العمومية، وتبذيرها للمال العام، وسوء استعمالها لآلاف مليارات الدولارات، أكدت ""السنابست" ما هو إلا اتجاه نحو المجهول ونحو أزمة جديدة تحت مسمى "وسيلة إنقاض"، ولن يخرج الجزائر من أزمتها حسب تحليل الخبراء والعارفين بالشأن الاقتصادي العالمي والجزائري ما لم يرفق بتطوير الإنتاج المحلي البديل عن براميل البترول. وأمام هذا الوضع الذي يدعو إلى القلق وينبئ عن إنفجار اجتماعي وشيك، فإن المكتب الوطني يستنكر"المجلس الوطني للسنابست العودة إلى نفس الأخطاء في تسيير قطاع التربية، الذي يدفع فاتورتها الأساتذة والمعلمين والتلاميذ والأولياء فقط، وعجز المسؤولين عن إيجاد حلول نهائية لها،و يحمل السلطات العليا في البلاد مسؤولية حماية المدرسة الجزائرية من هؤلاء وأولئك، وأن مسألة الإيديولوجية والهوية فصل فيها بيان أول نوفمبر، وأكد عليها الدستور الجزائري، وأن غايات المدرسة الجزائرية بينها القانون التوجيهي للتربية، كما يرفض كل أشكال الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له النقابات المستقلة، ويدعو الحكومة إلى حوار اجتماعي جاد مع الممثلين الشرعيين والحقيقيين للعمال، في كل القضايا والملفات الاجتماعية والمهنية، كالتقاعد، وقانون العمل، والقدرة الشرائية،و يرحب، مشاركة نقابة "سنابست" في مشروع إنشاء كنفدرالية النقابات المستقلة، متمنيا لها النجاح والتوفيق بما يخدم المصالح المشتركة للعمال.