ترامب يتعهد برفع السرية عن ملف اغتيال كينيدي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لرفع السرية عن آلاف الوثائق التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي التي تسلط الضوء على اغتيال الرئيس جون كينيدي.

وغرد ترامب في "تيوتر" السبت: "شرط الحصول على المزيد من المعلومات سأوافق بصفتي الرئيس (للبلد) على فتح الملفات السرية المتعلقة بجون فيتزجيرالد كينيدي التي ظلت مغلقة خلال فترة طويلة".

وكانت وسائل إعلام تداولت، في وقت سابق من يوم السبت، ما نشرته مجلة "بوليتيكو" من معلومات مغلوطة، حين قالت إن ترامب وإدارته يعتزمون عرقلة نشر تلك الملفات "لأسباب أمنية".

وبموجب القانون الذي اعتمده الكونغرس في العام 1992 صنفت جميع مواد التحقيق في اغتيال الرئيس كينيدي كمعلومات سرية لمدة 25 عاما، على أن يتم نقلها إلى الأرشيف الوطني الأمريكي. 

ومن المتوقع أن ينشر الأرشيف الوطني تلك الوثائق، في 26 من أكتوبر الجاري، إذ أن مدة السرية المفروضة عليها ستنتهي في أواخر شهر أكتوبر.
لكن الكثير من المحللين يرون أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تخلصا منذ فترة طويلة من أخطر الشهادات التي كانت تهدد بإثبات تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية في اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر  الثاني من العام 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، وأن نشر حزمة جديدة من الوثائق السرية لن يضيف إلا القليل إلى الحقائق المعروفة حاليا عن مقتل كينيدي. 

وبحسب الفرضية الرسمية، فالرئيس كينيدي قتل على يد لي هارفي أوزوالد الذي تصرف بمفرده وأطلق ثلاث طلقات نارية من بندقية على السيارة التي كانت تقل الرئيس، خلال 5.6 ثوان من الطابق السادس لبناية مستودع كتب. 

لكن التباينات المنطقية والأسرار التي تحيط بالجريمة تدفع الكثيرين حتى الآن إلى الاعتقاد بأن أجهزة المخابرات الأمريكية هي من دبر هذه الجريمة.