أمر والي ولاية البويرة، مصطفى ليماني، السلطات المحلية لدائرة سور الغزلان كذا دائرة مشدالة بالبويرة، بتجميد قوائم الإسمية للسكن الاجتماعي المقدرة بـ750 وحدة سكنية، بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين يقطنون بذات الدائرة، والتي تفيد بوجود تجاوزات كبيرة في عملية انتقاء المستفيدين من تلك الحصة المعتبرة، والتي اعتمدت حسب المشتكين على معيار المحاباة و"المعريفة"، ووضع أقاربهم في القائمة الإسمية، إضافة إلى أشخاص غرباء عن المنطقة، الأمر الذي جعل السلطات الولائية تتدخل وتضع حدا لتجاوزات الحاصلة في قوائم السكن. وأصدر والي الولاية بفتح تحقيق حول كيفية إعداد القائمة، وكذا إعادتها من جديد، وجاءت هذه التعليمات والتوجيهات في سياق ضمان الشفافية والعدالة بين أصحاب الملفات من طالبي السكن الاجتماعي، كما اتخذ والي الولاية، نفس الإجراءات الإدارية، لتجميد قوائم السكن الاجتماعي لحصة 350 وحدة سكنية من ضمن 500 وحدة معلن عنها. وجات هذه الإجراءات بعد كثرة الشكاوى للمواطنين وخوفهم من عدم منح سكنات لغير أصحابها، وفي السياق الموضوع، احتج أول أمس، العشرات من المواطنين أمام مقر دائرة سور الغزلان، لمطالبة السلطات المعنية الإفراج قوائم السكن، بعد طول انتظار دام لعدة سنوات، حيث طالب المحتجين بضرورة الإسراع في عملية التحقيق والإعلان عن هوية المستفيدين، وذلك نظرا للظروف القاسية التي يعاني منها أصحاب الملفات السكن الاجتماعي.