اضطر أغلب المُديرين المنتدبين، المعينين بمصالح المديريات المنتدبة للمقاطعة الإدارية بجانت، إلى كراء سكنات من عند المواطنين، للاستقرار بالمنطقة من أجل أداء مهامهم على مستوى المقاطعة الإدارية جانت، في ظل عدم وجود حلّ لسكناتهم التي تم اقتحامها من طرف مواطنين، في حين أن الإطارات الذين تم تعيين أغلبهم، ينحدرون من مناطق وولايات أخرى.
وكشف، الثلاثاء، عدد من المديرين التنفيذيين، أنهم في وضع لا يحسدون عليه، حيث تسبّب هذا الوضع في تشتتهم، ولم يتمكن بعضهم من استقدام عائلاتهم للاستقرار بالمدينة، بينما اضطر عدد آخر إلى كراء سكنات من المواطنين بأسعار باهظة، تصل أحيانا إلى أزيد من مليون ونصف مليون سنتيم، بينما اعتبر البعض الآخر أن هذا الوضع غير مقبول، ولا يشجع على العمل، حيث يناشد المديرون، وعدد من رؤساء المصالح العاملين في المقاطعة الإدارية وبعض الهيئات العمومية، ضرورة تنفيذ القانون على مقتحمي سكناتهم، وإخراجهم منها بقوة القانون، كون أصحابها يحوزون مقرّرات استفادة صادرة عن الولاية.
وتعتبر مشكلة اقتحام السكنات العمومية غير القابلة للتنازل، من أبرز المعوقات في المنطقة، بالإضافة لمشكل اقتحام السكنات العمومية الإيجارية، التي يتم اقتحامها قبل تسليمها لمستحقيها، الأمر الذي عقّد من مشكل تسيير الحظيرة السكنية بالولاية المنتدبة جانت، وأدى إلى بطء التعامل مع هذه المخالفات الصريحة للقانون، التي لا تحدث إلا في هذه المنطقة وفق تصريح المواطنين، وسكان المنطقة، حيث تعالت الدعوات من طرف المواطنين، إلى ضرورة التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.