رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على دعاة مراجعة قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الفكرة مرفوضة قبل رئاسيات 2019 . وأوضح بدوي لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة أنه "بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، فأرى أنه يجب منحه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه، ولا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019". وأعرب بدوي عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش، والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية، مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني. وأشار بدوي إلى أنّ "المحليات الحالية شهدت حركية وارتفاعا يقدر بـ10 من المائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بنظيرتها لعام 2012، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 من المائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الأحزاب السياسية، بل هو إجراء إيجابي جدا -على حد وصفه-، سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن". وأكد بوزير الداخلية أنّ "الإدارة والجماعات المحلية جاهزتان لإنجاح المحليات بتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، كما أنّ العديد من المكاتب المتنقلة شرعت في التحرّك لتمكين البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي". وفي سياق متصل، أوضح نور الدين بدوي أنّ تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح أكثر من مليون و300 ألف ناخب منهم من كان مسجلا مرّتين ومنهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، في انتظار تقديم الرقم النهائي الأيام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات . ق. و