ملف المطاعم المدرسية على طاولة وزارتي التربية والداخلية

تقارير صادمة عن تلاعبات بقيمة الوجبة وعن مطاعم استهلكت ميزانيات دون جدوى 

تلقت وزارتا الداخلية والتربية، تقارير مفصلة عن واقع المطاعم المدرسية والتي ظلت طيلة الفصل الأول من الموسم الحالي مغلقة وغير مُفعلة الخدمة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على تلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية، في ظل تركيز مدراء المؤسسات التربوية على توزيع الوجبات الباردة، خلافا لتعليمات وزارة التربية والقاضية بضرورة التخلي عن تقديم هذه الوجبات خاصة في فصل الشتاء.

وتشير مصادر “البلاد” إلى أن وزارتي الداخلية والتربية طلبتا من الجماعات المحلية تقارير مفصلة عن سير المطاعم المدرسية خلال الفصل الأول من الموسم الحالي، لتكون هذه التقارير صادمة على اعتبار أن الخدمات المقدمة في هذه المطاعم دنيوية ولم ترق إلى تطلعات مسؤولي القطاع. وتضمنت التقارير المرفوعة عديد النقاط التي طعنت جملة وتفصيلا في تسيير هذا الملف ومن ذلك وجود مطاعم مدرسية غير عملية استهلكت ميزانيات كبيرة لتبقى على حالة الإغلاق منذ مواسم دراسية عدة.

وأضافت المصادر أن العديد من مدراء المؤسسات التربوية ثانويات وابتدائيات ومتوسطات طلبوا من الهيئات المعنية إعفاءهم من تسيير المطاعم المدرسية وبالتالي إغلاقها وعدم تحمل المسؤولية وهي المعلومات التي وصلت إلى وزارتي الداخلية والتربية والتي تدرس حاليا طرق بديلة لتسيير ملف المطاعم المدرسية. وتضمنت تقارير برلمانية تم رفعها إلى وزارتي الداخلية والتربية كحال تقرير النائب البرلماني لخضر إبراهيمي وضعيات كارثية عن تسيير ملف المطاعم المدرسية عبر الوطن ومن ضمن النقاط التي تضمنها التقرير النائب البرلماني المذكور ما تعلق بـ«مواصلة العديد من المؤسسات التربوية إغلاق أبواب المطاعم المدرسية وعدم إدراج العديد من الثانويات نظام نصف الداخلي وبالتالي حرمان تلاميذها من الاستفادة من هذا الامتياز المقرر من قبل الوزارة الوصية”.

ودعا تقرير النائب إلى ضرورة “دعوة المصالح الولائية للتكفل بملف المطاعم المدرسية ورصد جميع جزئياته بالتنسيق المجالس الشعبية البلدية، وهذا لتقييم عملية تسيير كل بلدية على حدة مع سحب تسيير هذه المطاعم من البلديات العاجزة عن تسييرها والتكفل بها” وأيضا “متابعة مدى التزام الأطراف المتعاقدة في عملية تموين المطاعم المدرسية باحترام القيمة النوعية والكمية للحصة الغذائية المرخص لها لاسيما ما تعلق بسعر الوجبة الغذائية المقدرة بــ 55 دينارا لولايات الجنوبية و45 دينارا لولايات الشمال واحترام تطبيق أيام تسيير المطاعم المدرسية المعادلة لفصلين دراسيين”. كما دعا التقرير إلى ضرورة “التزام رؤساء البلديات بالتعليمة الوزارية رقم 987 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تهدف الى تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2018 لاسيما ما تضمنه بخصوص ملف المطاعم المدرسية”.

هذا ورفع بعض مدراء المؤسسات التربوية طيلة الفصل الأول من الموسم الحالي بشكل دوري تقارير إلى مديريات التربية على المستويات المحلية متعلقة بالوضع المزري للمطاعم المدرسية يؤكدون على ضرورة تزويدهم بعمال مختصين في الطبخ وبالتالي تعويض عمال شبكة الاجتماعية والعمال المهنيين الذين يشرفون على الطبخ وتوزيع الوجبات ويشرفون في نفس الوقت على تنظيف المؤسسات وكنسها وحتى تنظيف المراحيض، إلا أن مطالبهم لم يستجب لها لكون مديريات التربية وفي جميع الولايات تعرف عجزا كبيرا في أعوان الطبخ المؤهلين، وهو الوضع الذي جعل مدراء المؤسسات التربوية يلجأون إلى توزيع الوجبات الباردة للتلاميذ بعد أن عجزوا عن تأمين وجبات ساخنة بفعل عدم وجود عمال متخصصين في الطبخ ورفض عمال الشبكة والعمال المهنيين بالعديد من المؤسسات الطبخ للتلاميذ على اعتبار أن المسؤولية كبيرة في حالة تسجيل تسممات غذائية في صفوف التلاميذ.

وأشار بعض مدراء المؤسسات إلى أن هناك عمال شبكة وعمالا مهنيين وجدوا أنفسهم متتابعين إداريا وقضائيا بعد تسجيل تسممات في المطاعم المدرسية، على الرغم من أن عملهم كان تطوعيا فقط، الأمر الذي جعلهم يرفضون حاليا تحمل هذه المسؤولية من جديد. وأضاف هؤلاء  أن توجيه بعض العمال للطبخ انعكس على وضعية المؤسسات التربوية من حيث النظافة وعمليات الصيانة.

 وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن العجز المسجل في الطباخين يصل إلى مستويات قياسية، في ظل رداءة الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ في حالة تقديم وجبات ساخنة، مما يجعل هؤلاء الأعوان يسعون إلى توزيع الوجبات الباردة، نزولا عند تعليمات مدراء العديد من المؤسسات التربوية، وتشير تقارير مرفوعة إلى أن أغلبية المطاعم المدرسية تعيش على وقع وضعيات كارثية وغير صحية، زيادة على وجود ترميمات عديدة لبعض المطاعم لم تعرف طريقها الصحيح، مما جعل العديد من المتابعين يطالبون بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي في تسيير قطاع المطاعم المدرسية واكثر من ذلك العمل على تأهيل قطاع المطاعم المدرسية من جديد وتزويده بالعمال المختصين ووضع حد لحالة الانفلات القائمة حاليا، سواء من حيث تلاعبات بعض مدراء المؤسسات التربوية أو من حيث عجز مدراء آخرين عن تسيير المطاعم بمؤسساتهم التربوية وفق الإمكانيات الحالية.

هذه المعطيات وغيرها تكون قد وصلت إلى وزارتي الداخلية والتربية عبر تقارير من الجماعات المحلية، خاصة ماتعلق بعدم تفعيل عمل مطاعم مدرسية بالرغم من وجود الميزانيات المخصصة وذلك بفعل رفض مدراء المؤسسات التربوية تحمل تبعات تسيير هذا المطاعم، ليبقى التلاميذ في عديد مناطق الوطن ضحية لهذا التسيير الأعرج لملف المطاعم المدرسية، سواء من حيث التركيز على تقديم الوجبات الباردة والتي غالبا ما تكون “نصف خبزة وحبة بيض وعلبة ياؤورت” أو تقديم وجبات ساخنة ماهي بوجبات أصلا أو إغلاق هذه المطاعم من الأساس وبالتالي حرمان التلاميذ من الوجبات المخصصة.