أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الثلاثاء بالجزائر أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات.
وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لـ 2015, ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي "لان رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه".
وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز.
وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج "مبعثرة" منذ سنواتي تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.
وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلي الولايات حيث هذه الأخيرة منحت للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.
ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.
وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.