يدخل أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، في إضراب وطني مفتوح بداية من تاريخ 30 من شهر جانفي الجاري مع شل كافة المؤسسات التربوية ردّا على القرارات التعسفية المطبقة من طرف وزيرة التربية الوطنية والخصم من رواتب الأساتذة المضربين على مستوى ولايتي تيزي وزو والبليدة.
وكشف مجلس “كنابست”، خلال اجتماعه بحضور ممثلي 39 ولاية، عن تعميم الإضراب المفتوح إلى باقي ولايات الوطن نهاية الشهر الجاري، بعد أن كانت انطلاقته من ولايتي تيزي وزو وولاية البليدة، وذلك إلى غاية تراجع وزيرة التربية نورية بن غبريط عن سياسة الخصم من رواتب المضربين وتجسيدها للمطالب المرفوعة والتعهدات المتضمنة في محاضر الاتفاق الممضاة بين النقابة والوصاية وطنيا وولائيا على غرار تجسيد ما تبقى من النقاط التى يتضمنها محضر 19 مارس 2015، وتجسيد محاضر الاتفاق بين ولايتي البليدة وبجاية.
ودعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، بن غبريط إلى إلغاء إجراءات الخصم التعسفية غير القانونية لأيام الإضراب المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية والتي لم يحترم فيها قوانين الجمهورية الجزائرية. وتبنيها خيار الردع والاستفزاز من خلال تعليمات خصم كامل أيام الإضراب في شهر واحد وإعطاء تعليمات الاستخلاف والفصل، بالرغم أنه سبق أن طالب الوزارة باستعجال حل المشاكل المطروحة في الولايات المضربة آنذاك على غرار ولاية بجاية، تيزي وزو، وسكيكدة.
واستنكر، ما أقدمت عليه الوزيرة نورية بن غبريط وتهديدها الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة “كنابست” المضربين عن العمل منذ شهر نوفمبر الماضي بولايتي تيزي وزو والبليدة باللجوء إلى استخلافهم بأساتذة متعاقدين، والمباشرة في تطبيق قرارات فصل كل المضربين من مناصبهم وتعويضهم بالمتعاقدين لإنقاذ التلاميذ من سنة بيضاء، باعتبار أن الإضراب غير قانوني وغير شرعي. ويأتي هذا بعد قرارات الخصم من رواتب جميع الأساتذة المضربين التي طبقتها مصالح بن غبريط خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية، وحذر المجلس الوطني لنقابة “كنابست” من المساس بمكاسب الأساتذة التي يتضمنها القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية والقرار الوزاري 12\01 المتعلق بالخدمات الاجتماعية.
سهيلة ديال
التدوينة أساتذة “كنابست” في إضراب وطني مفتوح بداية من 30 جانفي ظهرت أولاً على الجزائر 24.