هكذا احتال إطار بمجلس الأمة على ضحية ليسلب منه عقار بـ10 طوابق

باشرت أمس الخميس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في إجراءات محاكمة المكلف بالعلاقات الخارجية لدى مجلس الأمة ومتصرف رئيسي، المتابع بجنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية وانتحال صفة وجنحة النصب وقبول مزية مقابل استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تلقي مزية غير مستحقة، بعد أن تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن بالقرب من مقهى "طونطون فيل" المجاور للمسرح الوطني الجزائري متلبسا بتلقي الرشوة وتسلم مبلغ 250 مليون سنتيم من طرف احد ضحايا ما يعرف بـ"الوعد الصادق" و"مولاي الصالح"، ادعى المتهم أنه سيسلمها لرئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا وشيك بنكي قيمته 6 ملايير سنتيم اتخذ على سبيل الضمان، مستغلا علاقاته الوطيدة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وخاصة بالمحكمة العليا.

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية ضد

متصرف رئيسي بمجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية في المجلس المدعو "ن.و" المتواجد رهن الحبس المؤقت إثر القبض عليه متلبسا بتلقي الرشوة، مع العلم أن المتهم مسبوق قضائيا في أربع تهم مماثلة تخص انتحال وظيفة وانتحال هوية، إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور. وأنكر المتهم خلال المحاكمة الجرم المنسوب إليه، مضيفا أن القضية عبارة عن كمين نصب من طرف الضحية الذي أكد في شكواه انه كان قد وقع ضحية "مولاي صالح" صاحب شركة "الوعد الصادق" الذي استولى على العقار الذي كان يملكه عن طريق التزوير، وهي فيلا من سبعة طوابق بها 10 محلات و11 شقة متواجدة بالقرب من جامعة البويرة، مضيفا انه قام سنة 2014 بنشر إعلان في الجرائد لبيع العقار الذي يملكه، حيث اتصل به صاحب الوعد الصادق، محددا له موعدا  للتوسط في بيع هذا العقار بمبلغ 55 مليار سنتيم، على أن تقدر عمولته تقدر بـ 2،5 من المئة، طالبا منه تقديم نسخ عن عقد ملكية هذا العقار والوثائق المتعلقة به وتسليمها للمدعوة "ع.نادية" الموثقة المتواجد مكتبها بمنطقة سور الغزلان، لتتم عملية التسليم.

إلا أنه وفي وقت لاحق اكتشف أنه وقع ضحية تزوير إمضائه وانتحال هويته من أجل بيع هذا العقار لـ 21 شخصا، ليباشر صاحب شركة "الوعد الصادق" إجراءات أمام القسم العقاري لمحكمة البويرة من أجل طرده من المكان،

وواصل الضحية شكواه، ليصرح أنه تفاجأ بعدها بالمتهم في قضية الحال وهو ينتظره أمام مقر سكنه على متن سيارة من نوع "بيجو 508" عارضا عليه المساعدة في قضيته العالقة مع صاحب شركة "الوعد الصادق"، مقدما نفسه انه يعمل في إحدى الوزارات من دون تحديدها، حيث أكد المتهم للضحية أنه سوف يتدخل من أجل التوسط لصالحه للإسراع في الفصل في القضية والحكم لصالحه بنقض الحكم الجنائي، وذلك بحكم أن لديه عدة معارف على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وخاصة بالمحكمة العليا.

وكشف في السياق ذاته أن المتهم طلب منه إحضار ما أصبح يعرف بالهدية لرئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا والقضاة الذين سيفصلون في قضيته، إلى جانب تقديم هاتفين نقالين من آخر طراز، وبعد ذلك اتصل به مرة أخرى وصرح له بأنه يريد إيجار الشقة لابنه وطلب منه البحث عن شقة، موضحا  أنه لا يملك مبلغ الإيجار وطلب منه تسديده بدلا عن ابنه، فاتصل بصاحب وكالة عقارية ودفع مبلغ الإيجار المقدر بـ 300 ألف دينار لمدة 7 أشهر، كما طلب المتهم من الضحية مبلغ 250 مليون سنتيم وصكا بقيمة 6 ملايير سنتيم "للقضاة" الذين فصلوا في القضية، إلا أن مصالح الشرطة بمساعدة الضحية قامت بنصب كمين من أجل القبض على المتهم متلبسا ليحال أمام العدالة في انتظار الحكم النهائي في القضية بعد التماسات ممثل الحق العام.