لبس أمس، عمارة بن يونس الوزير السابق للتجارة الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، قبعة المعارض حيث ركز تدخله على التوظيف الفئوي في كبرى الشركات العمومية، إذ تساءل بن يونس عن حقيقة أن تكون المؤسسات العمومية “ملكا للشعب أم لفئة معينة من الشعب؟”، ضاربا مثلا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعاني من عجز مالي قدر بـ 11 مليار دينار، متسائلا ”كيف سيتم تغطية هذا العجز هل من خلال الخزينة العمومية.. أو من خلال أموال الشعب؟”. وأبدى بن يونس في السياق انتقاده لتسمية “الشركات العمومية”، متسائلا من جديد، هل بإمكان المواطن الجزائري توظيف ابنه في أي من الشركات العمومية الكبرى في الجزائر على غرار “سوناطراك” و”الجوية الجزائرية” و”سونلغاز”؟ مؤكدا أنه غير ممكن، وهو ما يدل ـ حسبه ـ على أنها “ليست ملكا للشعب وإنما لفئة منه“.
من جهة أخرى، انتقد الوزير الأسبق للتجارة، تعميم نظام الرخص الذي استحدثه هو شخصيا قبل أربع سنوات، ليشمل قرابة الـ 1000 مادة استهلاكية، مبرزا أن مبدأ نظام الرخص كان يقوم أولا: على أن يشمل مادتين فقط هما السيارات والإسمنت، وثانيا: على عدم التمييز بين المتعاملين والشفافية وألا يأخذ كل متعامل أكثر من 30 بالمائة من حصة الرخصة.
وفي تعليق له على ربط الشركات العمومية الكبرى بالسيادة الوطنية، عبر بن يونس عن رفضه لهذا المنطق، قائلا ”هل السيادة تكمن في فندق تسيره دولة أو مصنع نسيج أو شركة عمومية، وهل الدول الغربية التي لا تملك مؤسسات عمومية هي دول بدون سيادة؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للإحصائيات، قد كشف مؤخرا عبر دراسة له أن ما يزيد عن 74 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية في البلاد، تم توظيفهم عن طريق المحسوبية و”المعريفة”.
م.ر
التدوينة بن يونس: التوظيف في “سوناطراك” و”الجوية” ليس لأبناء الشعب ظهرت أولاً على الجزائر 24.