تغريم شركة "أم.أف.جي" سيفيتال لمخالفة حركة روؤس الأموال

سلط فرع القطب المتخصص على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عقوبة مالية معتبرة تقدر اربع مرات قيمة المخالفة التي ارتكبها مصنع الزجاج التابع لمجمع سيفيتال ومالكه يسعد ربراب، على خلفية قيام الشركة بأربع عمليات تصدير كمية معتبرة من الزجاج المسطح الى البرازيل سنة 2015 دون المرور على عملية التوطين الأموال بالبنك الى جانب الزامه بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم للخزينة العمومية لقاء الأضرار التي لحقت بها، فيما افادت مصادرنا ان القضية تم الاستئناف في حكمها امام مجلس قضاء الجزائر.

ومعلوم ان  بنك الجزائر قد حرك شكوى قضائية ضد شركة "أم.أف.جي" أو ما يعرف "ميديتيرايين فلوت غلاس" اكبر مصنع منتح للزجاج المسطح في القارة الإفريقية بمنطقة البليدة التابع لمجمع سيفيتال بجرم مخالفة حركة الصرف في رؤوس الأموال من والى الخارج، حيث مثل مسؤول الشركة أمام القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة لمواجهة التهمة  وبحسب بيان الوقائع فان القضية للشكوى التي أودعها البنك المركزي ضد الشركة التي تعتبر من إحدى فروع شركات يسعد ربراب ومجمع سيفيتال.

ومن بين ماجاء في فهوى الشكوى أن الشركة رفضت إمضاء المحضر الذي قام به البنك ضدها، بعدما صدرت إلى البرازيل كمية معتبرة من الزجاج مكنتها من ترحيل الأموال، فيما لم تدخل العملة الصعبة للبنك، بينما التمس دفاع الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني بضعف المبلغ وقيمة المخالفة أي مايعادل أزيد من 185 مليون دج، مؤكدا أن الوقائع ثابتة في حق الشركة التي قامت بترحيل الأموال عن طريق أربع عمليات تصدير بدون توطين، خاصة وأن هناك نصوص بالبنك تنظم التجارة الخارجية وطريقة توطين الامول قبل ترحيلها، مضيفا أن الشركة احتالت بعدها على تواريخ عمليات التصدير لتظهر أنها لم تتجاوز الفترة القانونية للدفع والمقدرة بـ180 يوما، من جهة ثانية التمس ممثل الحق العام التماس أقصى عقوبة ينص عليها القانون، بينما ركز دفاع الشركة على التماس استبعاد تأسس الخزينة العمومية كطرفا مدني، معتمدا على أن عملية التوطين إجراء بنكي وان الشركة قامت بتسديد الاموال التي عليها للبنك مطالبا بترئتها.