قانون الصحة هذا الأحد أمام البرلمان

يعرض هذا الأحد مشروع قانون الصحة على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وسط احتقان وازمات حادة يتخبط فيها القطاع. ودعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط محمد بركاني، نواب المجلس الشعبي الوطني، لإعطاء مشروع قانون الصحة حقه في النقاش، معتبرا المصادقة علىه بصيغته الحالية وفقا لما تقترحه الوصاية ظلم كبير في حق منتسبي الاسلاك الطبية.

وقال بقاط في تصريح لـ “البلاد” إن مشروع قانون الصحة ليس “قرآنا منزلا” وأن تمريره بصيغته الحالية المتضمنة نقائص كبيرة قد يعيد القطاع العمومي إلى نقطة الصفر بعد أزيد من 30 سنة طبق خلالها قانون 1984 الذي تسبب في احتجاجات طيلة عقود من الزمن ولا يزال القطاع يعاني من آثارها السلبية.

وتوجه المتحدث إلى النواب مطالبا إياهم بامتلاك الشجاعة الكافية لتغيير هذه الاوضاع قبل فوات الاوان حتى لا يكونوا بصفتهم ممثلي الشعب مشاركين في “الاجحاف” الذي قد ينجم عن تطبيق محتوى هذه الوثيقة بشكلها الحالي.

بهذا الشأن اشار بقاط إلى ضرورة إقرار تعديلات على قانون الخدمة المدنية في ظل ازمة الأطباء المقيمين، قائلا إن الابقاء على الطابع الاجباري لها سيورط القطاع العمومي في مشاكل عويصة مستقبلا بالنظر إلى الاجراءات “الظالمة” التي ترافق الخدمة المدنية ثم عاد ليؤكد أن التخلي عن الالزامية هو قرار سياسي بالدرجة الاولى إذا ابتعدت السلطات عن التمسك بالمقولة الشعبية “معزة ولو طارت” وتابع في السياق استحالة موافقة النواب على تمرير امور سبق وأن ظهرت سلبيات تطبيقها في الميدان على غرار الخدمة المدنية إلا إذا تم اقتراح بدائل حقيقية أو تحفيزات مادية لا تجعل من أجرائها عقوبة على الأطباء الاخصائيين.

وبخصوص مسألة الاجهاض الطبي اوضح المصدر أن الامر يتعلق بإسقاط جنين ثبت في الفحص المبكر أنه يشكو تشوهات خلقية بليغة وبالتالي قد يصبح عالة على والديه والمجتمع، داعيا إلى عدم الخلط بين هذه الحالات والاجهاض الحر الذي يحرمه الدين الحنيف وافاد بان الجزائر الهياكل للتكفل بمثل هذه الحالات عوض توجهها إلى بلدان مجاورة معروفة.

في المقابل ثمن بقاط مسألة إلغاء النشاط التكميلي ودعم لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني لهذا المسعى حيث ذكر أن هذا النشاط الذي اقره القانون في الماضي لفئة معنية ولمدة يومين في الاسبوع اصبح مع مرور الوقت يشمل كل الاسلاك طيلة الاسبوع، مما ادى إلى تدهور القطاع العمومي نتيجة انعدام الضمير واضاف بهذا الصدد أن على كل موظف يختار بين العمل في القطاع العمومي أو الخاص وليس الاثنين معا.