تاجر يتحايل على العدالة للظفر بـ 3 ملايير سنتيم

رسمت رئيسة ديوان الخدمات الجامعية بالعاصمة، اليوم ، شكواها أمام قاضي فرع الجنح  لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ضدّ تاجر ألبسة رياضية تتهمه خلالها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، طالت فواتير وأمر بمهمة أودعها أمام قاضي الفرع الإداري لأجل الظفر بمستحقات بلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم في إطار صفقة وهمية ادعى أنه أبرمها مع الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون لأجل تجميل مساحاتها الخضراء.

وفي ظل غياب تاجر الألبسة الرياضية المتهم عن جلسة محاكمة بعد عدة تأجيلات، كان خلالها دفاعه قد استشهد بملف طبي يؤكد فيه أنه يخضع للعلاج بالمستشفى، أفادت رئيسة ديوان الخدمات الجامعية حاليا والمديرة السابقة للإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، بأنها لم تتعامل مطلقا مع المتهم كما أنها لم تعرفه، كما أنها لم تكن قد تقلدت منصبها كمديرة للإقامة الجامعية للبنات خلال تاريخ الصفقة التي يدعيها المتهم حيث التحقت به شهر أوت 2011، فيما أكد هو أنه يتعامل معها منذ عام 2008، فضلا عن ذلك فإنه ليس من صلاحيتها إبرام صفقات تفوق قيمتها الـ 400 مليون سنتيم، لتنفي ما جاء به المتهم من خلال رفعه لدعوتين منفصلتين ضدها مام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، يتهمها بامتناعها عن تسديد مستحقاته البالغة قيمتها 3 ملايير سنتيم من الصفقة التي ادعى أنه أبرمها بمعيتها غضون شهر جويلية لعام 2011، لأجل تجميل المساحات الخضراء الواقعة بالإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، حيث كانت هي مكلفة بتسيير شؤونها، حيث استشهد بأربعة فواتير تبين خلال التحقيق أنها مزورة، أودع ثلاثة منها في دعوى والرابعة في دعوى منفصلة.

غير أن أمره انفضح، فمن جانب فهو يحوز على سجل تجاري يؤكد أنه تاجر ألبسة رياضية، ومن جهة أخرى يدعي قيامه بمشاريع تهيئة المساحات الخضراء مع أن النشاطين متناقضان. وأضافت الشاكية أنها ولدى اكتشافها هذه الخروقات، سارعت لإيداع شكوى مصحوبة بادعاء أمام قاضي التحقيق  لدى محكمة الحال، ما قضى بإحالته للمحاكمة ومع ذلك تخلف عن حضور أطوار محاكمته، حيث طلبت قبول تأسسها كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع تعويض قدرهُ 10 ملايين دج، فيما التمس وكيل الجمهورية عقابه غيابيا بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، إلى حين البت في حكمه في جلسة لاحقة.