قانون المالية التكميلي لـ 2018

" لا مجاملات بعد الآن لمصانع تركيب السيارات "

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي الجديد  زيادات في   قيمة الطوابع الخاصة  برخصة السياقة البيومترية الجديدة و كذالك الأمر بالنسبة للبطاقة الرمادية الإلكترونية     وبتالي سيكون لزاما على كل المواطنيين الذين يمتلكون سيارات   دفع  رسوم  بـ 5000 دج عند إستبدال   رخص السياقة القديمة  بأخرى جديدة  و في حين   تتراوح قيمة الرسوم   الخاصة  بالبطاقة الرمادية الجديدة  الخاصة بالسيارت بين مليون سنتيم  (10 الاف دينار) و مليون  سنتيم و 6 الاف  دينار  (16 الف دينار)  حسب   القدرات  ( بالأحصنة) لكل محرك سيارة    وهذا يعني ان  كل يمتلك  مركبة سيجبر على دفع  مبلغ قد  يفوق الـ 2 مليون سنتيم    (20 الف دينار) 

و علمت" البلاد"  ان  المشروع القانون الجديد سيصيغ فرض الرسم على القيمة المضافة  (tva)  على السيارات المجمعة  محليا   بإعتبار ان   الغائه في السابق لم يأتي بجدواه  وهذ يعني ان كل قطعة   مستوردة  سيتم إستخلاص رسم بـ 19 بالمئة من قيمتها وهذا سيؤدي  بالنتيجة الى ارتفاع صارخ في اسعار السيارات التي نسبة إدماج المكونات المحلية فيها ضعيفا ما سيفقدها تنافسيتها امام السيارات التي تملك نسبة  إدماج اعلى منها و  إن تم الإبقاء على  هذا  المقترح سيؤدي   ذلك  بملاك مصانع التركيب بخيارين لا ثالث لهما  إما الغلق وهو  ما سيبقي السوق في  حوزة 3 او   5 علامات و إما  تغيير  النشاط نحو المناولة  وهو ما سينعكس إيجابا على السوق في الحالتين  فإبقاء   عدد محدود من المصانع  سيمكن الحكومة من إعادة فتح إستيراد السيارات الجديدة  تحت  سلة رسوم جديدة تتراوح بين الـ 60 و 200 بالمئة مثلما  تنص عليه مسودة قانون المالية التكميلي

و بتالي   ستكون  لعلامات السيارات الجادة  التي بذلت جهودا في تعزيز نسبة إدماج قطع الغيار المحلية الفرصة لعرض اسعارا اكثر تنافسية  من تلك المستوردة تحت مضلة  الرسوم الجديدة في حين  ستتوجه العلامات الغير  قادرة على مواكبة نسبة  الإدماج التي ينص علها دفتر شروط الى قطاع المناولة لتموين المصانع الأخرى  اين ستستفيد من نفس  الامتيازات الضريبية  ,

و من المرجح ان يمرر قانون المالية التكميلي لسنة  2018 على شكل امرية  رئاسية  في إجتماع لمجلس الوزراء  بعد شهر رمضان الكريم  على ان  يصدر بعدها في  الجريدة الرسمية  ليدخل حيز التطبيق  قبل الدخول الإجتماعي المقبل  .