احتجّ رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والتنمية لخضر بن خلاف ، اليوم الخميس ، على تأخر الوزير الأول أحمد أويحيى في الإجابة على أسئلته الشفوية والكتابية على الرغم من مرور ما يزيد عن الـ9 أشهر على رفعها ، في حين ينصّ الدستور على أن مهلة الإجابة على أسئلة النواب لا يجب أن تتجاوز الـ30 يوما كأقصى حدّ.
وقال بن خلاف في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها اليوم رئيس البرلمان السعيد بوحجة ، إن "الدستور أصبح يُداس من طرف المسؤول الأول على السلطة التنفيذية" ، على حدّ تعبيره ، بعد تأخر الوزير الأول في الإجابة على سؤال كتابي للنائب بخصوص منح المساعدة المالية من طرف صندوق FNPOS للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي.