تابعت جمارك ميناء العاصمة شخصا بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية قيامه باستيراد سيارة قديمة من فرنسا يعود رقمها التسلسلي لسنة 1990، حيث تبين بعد مراقبة وثائقها ارتكاب المتهم لمخالفة، الأمر الذي جعله يمتثل أمام محكمة سيدي امحمد، أين التمس ضده ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة مخالفة التشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
القضية وما فيها تعود لسنة2010 عند إقدام المتهم على اقتناء مركبة قديمة من فرنسا يعود رقمها التسلسلي إلى 1988 وبعد مراقبة وثائقها من قبل الجمارك تبين أنه ارتكب مخالفة، لتقرر هذه الأخيرة مقاضاته، أين صدر ضده حكم غيابي، الأمر الذي جعله يعارض ما جاء فية ويمثل مجددا أمام القضاء. ومن بين مادار في الجلسة، فإن المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه صرح بالمبلغ الحقيقي للمركبة، ولم يتحايل على الجمارك، فيما ركز دفاعه خلال مرافعته على الدافع الشكلي، حيث تمسك بانقضاء الدعوى العمومية والجمركية بالتقادم وتمسك ببراءة موكله، كونه استعان بوكيل عبور للقيام بالتصريح الجمركي بتاريخ 3 فيفري 2010 وذلك لدراسة الملف ومعاينة الوثائق، فتقدم موكله بعد شهر لتسديد الحقوق والرسوم التي حددها مفتش الجمارك طبقا لمحضر المعاينة، ليتفاجأ بمتابعته قضائيا بسبب خطأ لم يرتكبه بل تورط فيه بسبب وكيل العبور.