العجز التجاري للجزائر بلغ 95ر2 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018

و أظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك  أن الصادرات بلغت   19،828  مليار دولار من يناير  إلى نهاية يونيو 2018   مقابل 17،616 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، ما يمثل  زيادة قدرها  2،21 مليار دولار(+12،56بالمئة).

وبالنسبة للواردات ، فقد انخفضت بشكل طفيف جدا إلى  22،784  مليار دولار مقابل 23،273  مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 489 مليون دولار (-2،1%).

اقرأ أيضا: تراجع العجز التجاري بقرابة 48% خلال السداسي الأول لسنة 2018

وحسب ذات المصدر فقد تم تمكنت الصادرات من تغطية فاتورة الواردات في حدود 87 في المائة مقابل 76 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت مرة أخرى أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج ( 38ر93بالمئة من إجمالي الصادرات)  18،516 مليار دولار مقابل 16،652  مليار دولار ، أي بزيادة بلغت 1،86  مليار دولار (+11،2%).

أما عن الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية ، فقد  بلغت 1،31  مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2018 (6،62%  من مجموع الصادرات)، مقابل 964 مليون دولار،  بزيادة 36،1بالمئة  مقارنة بنفس الفترة من 2017.

و تتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 993 مليون دولار مقابل  700 مليون دولار (+42 في المئة) والسلع الغذائية  ب202 مليون دولار مقابل  190 مليون دولار (+6،3بالمئة)، والمواد الخام ب 52 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار (+53 في المائة) و التجهيزات الصناعية  ب 48 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار (+55 في المائة) ومواد  استهلاكية  غير الغذائية  ب 17 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار (+89 في المائة) و التجهيزات الفلاحية ب  0،09  مليون دولار مقابل0،16 مليون دولار (- 42 في المائة).

 ارتفاع طفيف في الواردات الغذائية و انخفاض في واردات الوقود و الزيوت

فيما يتعلق بالواردات،  فقد عرفت فاتورة المنتجات الغذائية  ارتفاعا طفيفا لتبلغ  4،59 مليار دولار مقابل 4،43  مليار دولار(+3،45بالمئة).

اقرأ أيضا: استيراد المنتجات النهائية: احتمال تطبيق الرسم الإضافي المؤقت مطلع سبتمبر 2018

وتتمثل المنتجات التي عرفت أيضا ارتفاعا  من حيث الاستيراد  في مجموعة المنتجات الخام و المواد الاستهلاكية غير الغذائية  والمنتجات نصف المصنعة.

وبالنسبة لمجموعة المنتجات الخام ، قفزت  فاتورة الواردات إلى 971 مليون دولار مقابل 794 مليون دولار (+22،3بالمئة).

وبخصوص المواد الاستهلاكية غير الغذائية ، فقد بلغت فاتورة استيرادها 4،61  مليار دولار مقابل 4،19 مليار دولار (+10 في المائة)، في حين ان فاتورة المنتجات نصف المصنعة فقد كلفت  5،39 مليار دولار مقابل  5،31  مليار دولار (+1،54بالمائة).

وبالمقابل ، تم تسجيل انخفاضا محسوسا  في فاتورة واردات المنتجات الطاقوية و الزيوت  ومواد التشحيم إلى جانب التجهيزات الفلاحية  والصناعية.

و بذلك ، عرفت  فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية  و الزيوت  (بما فيها الوقود) ترتجعا لتبلغ 653 مليون دولار مقابل 828 مليون دولار(-21،1بالمئة).

اقرأ أيضا: السداسي الأول 2018: أكثر من 51 مليار دج معاملات تجارية غير مفوترة 

و فيما يخص استيراد مواد التجهيز الفلاحية فبلغت 272 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار (-21،8بالمئة).

أما مواد التجهيز الصناعية فتم إستيرادها بقيمة 6،3 مليار دولار مقابل 7،37 مليار دولار (-14،55بالمئة).

و بالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 22،784 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع 13،75 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة (60،37بالمئة).

و قد مولت قروض الواردات بحوالي 8،24 مليار دولار (36،2بالمئة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 782 مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته إثنان (2) مليون دولار.

 ايطاليا تحافظ على الصدارة في قائمة زبائن الجزائر

و فيما يخص بالشركاء التجاريين، تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر للشهر الرابع على التوالي منذ مارس 2018، بينما كانت اسبانيا أول الزبائن خلال الشهرين الأولين للسنة.

و بالتالي كان الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب 3،01 مليار دولار (15،2بالمئة من الصادرات الجزائرية) متبوعة ب اسبانيا ب 2،49 مليار دولار (12،57بالمئة) ثم فرنسا ب 2،24 مليار دولار (11،3 بالمئة) ثم الولايات المتحدة الامريكية ب 1،9 مليار دولار (9،6بالمئة) ثم بريطانيا ب 1،35 مليار دولار (6،83بالمئة).

و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، تحتل الصين المرتبة الاولى ب 3،39 مليار دولار (14،8بالمئة  من الواردات الجزائرية) متبوعة ب فرنسا ب 2،26  مليار دولار (9،95بالمئة) و ايطاليا ب 1،87 مليار دولار(8،24بالمئة) و اسبانيا ب 1،78 مليار دولار (7،81بالمئة) و المانيا ب 1،59 مليار دولار (7بالمئة).

اما فيما يخص المناطق الاقتصادية، فيعتبر الإتحاد الأوروبي أول ممون للجزائر ب 10،3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (45،22بالمئة من الواردات الإجمالية  الجزائرية)، متبوعا بآسيا 5،24 مليار دولار (23بالمئة) و منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية  (خارج الإتحاد الأوروبي) ب 3،17 مليار دولار  (14بالمئة) و امريكا الجنوبية بما يقارب  2 مليار دولار (8،7بالمئة) و بلدان أوروبية أخرى (خارج الإتحاد الأوروبي) ب 891 مليون دولار  (4بالمئة) و البلدان العربية (خارج إتحاد المغرب العربي) ب 861 مليون دولار(3،8بالمئة).

أما بالنسبة للصادرات، يعتبر الإتحاد الأوروبي الوجهة الاساسية للصادرات الجزائرية ب 11،27 مليار دولار (56،8بالمئة من إجمالي الصادرات الجزائرية)، متبوعا بمنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية  (خارج الإتحاد الأوروبي) ب3،4  مليار دولار  (17،1بالمئة) و آسيا ب 2،38 مليار دولار (12بالمئة و اتحاد المغرب العربي ب 1،226 مليار دولار (6،2بالمئة) و امريكا الجنوبية ب 1،221 مليار دولار (6،1بالمئة).