الجزائر/إمارات

الدورة ال14 للجنة المشتركة أعطت نفسا جديدا للتعاون الثنائي

و أوضح في كلمة الاختتام بأن "ما أحرزته الدورة من نتائج إيجابية سيساهم لا محال في إعطاء تعاوننا الثنائي نفسا جديدا من خلال ما توصلنا إليه من نتائج ملموسة وعملية وقابلة للتنفيذ".

وأكد أن ذلك "يترجم وجود رغبة حقيقية تحذونا جميعا في السير قدما نحو تحقيق تكامل اقتصادي وثقافي وعلمي".

وفي هذا السياق، اعتبر أن الاتفاقيات الأربعة التي تم التوقيع عليها في ختام الدورة تمثل "لبنات جديدة تضاف إلى الصرح القانوني الثري الذي يؤطر التعاون بين البلدين".

اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد الإماراتي يثمن المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تحظى بها الجزائر

وينتظر أن يتعزز هذا الإطار مستقبلا بالتوقيع في مناسبات مقبلة، على مشاريع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية أخرى تمت مناقشتها خلال هذه الدورة حسب السيد مساهل.

و أضاف الوزير من جانب آخر، بأن تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الإماراتي سيمكن "دون أدنى شك" من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحفز رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على توسعة الشراكة الاقتصادية.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن هذه الدورة كانت "حافلة" من خلال المحادثات التي عرفتها واللقاءات التي تمت على هامشها.

وأضاف بأن هذه الدورة تمت وفقا لتوصيات تستهدف التوصل إلى نتائج محسوسة.

اقرأ أيضا: الجزائر حريصة على إضفاء فعالية أكبر على الشراكة الثنائية مع الإمارات

وتعمل اللجنة المشتركة حسب الوزير الإماراتي إلى "بناء أسس مستقبلية جديدة بناء على الرؤية الإستراتيجية للإمارات وللجزائر في عدة قطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والفلاحة".

لدى حديثه عن التعاون في المجال الفلاحي أوضح السيد المنصوري أن بلاده ترغب في أن فتح شراكة عالية المستوى تكون من خلالها بوابة للصادرات الزراعية للجزائر نحو المنطقة.

وفي ختام الدورة أشرف السيدان مساهل والمنصوري على التوقيع على أربعة وثائق من شانها تعزيز التعاون الثنائي.

و يتعلق الأمر بالبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الشؤون الدينية والأوقاف لعامي 2019-2020 والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين للفترة 2018-2020 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنشأة القاعدية.

كما تم التوقيع على مذكرة تعاون فني بين المعهد الجزائري للتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات و التقييس.

من جهة أخرى، تم الاتفاق خلال هذه الدورة على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال من البلدين في الجزائر خلال 2019.

كما اتفق على تنظيم لقاء بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ونظيرتها الإماراتية في مارس 2019 وكذا اجتماع اللجنة الجمركية بين البلدين خلال العمل المقبل.

وكان السيد المنصوري التقى قبيل الجلسة الختامية للدورة مع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفى تناولا فيها سبل تعزيز التعاون الصناعي وتكثيف الشراكات في هذا القطاع.

كما كان للوزير الإماراتي لقاء ثنائي مع وزير المالية عبد الرحمان راوية استعرضا واقع و آفاق التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والجباية والجمارك.