بالتفاصيل و الأرقام

هكذا حاولوا إغراق قطاع الإتصالات في الفساد وبيعه للفرنسيين

تتعرض وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، هدى إيمان فرعون، لحملة تستهدف الإطاحة بها و تشويه الإنجازات التي إكتسبتها الجزائر منذ إستلامها القطاع سنة 2015.

و حسب مصادر فإن جهات مشبوهة تحاول إستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد لإزاحة الوزيرة فرعون التي لاطالما شكلت سدا منيعا ضد التلاعبات و محاولات الفساد.

و منذ تقلدها وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال منعت الوزيرة محاولات بيع الشبكة الوطنية للإتصالات لشركات فرنسية  وأوقفت جميع الأنظمة الفرنسية لصالح تقنيات جديدة وأكثر تطوراً ؛ بما في ذلك  مشروع Orange / MOBILIS الذي  كان سيكبد الجزائر خسائر بقيمة 15 مليون يورو.

الوزيرة هدى إيمان فرعون التي ورثت قطاعا مدمرا منعت بعد وصولها لمركزها عمليات الشراء القسرية للمعدات ، بما في  ذلك معدات قديمة تجاوزتها التكنولوجيا لا تزال مخزنة، خلفت خسائر تقدر بنحو 80 مليون دولار من خزينة الدولة.

كذلك منعت فرعون تبديد الأموال العامة في نشطات الرعاية المالية التي كانت تقوم بها شركات عمومية بما في ذلك  التوقف عن تمويل بعض البرامج التلفزيونية و الإذاعية التي كانت مكلفة بشكل مفرط و خفضت ميزانية الإتصال الى 4 مليار دينار.

الوزيرة  كذلك ما فتئت تحقق في الشكاوى المرصودة ضمن مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاعها و قامت بإرسال دعاوي الى المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة 

و على سبيل المثال اوقفت فرعون استغلال الأملاك الخاصة بقطاعها من طرف التعاضديات و النقابات ذلك ان المستفيد من تلك الإمتيازات لم يكن العامل البسيط بل  كانت مجموعة من النقابيين. 

و كان فندق تابع للقطاع يطل على ساحل البحر يعود للوزارة بأرباح  لا تصل حتى الى 50 مليون في حين كان المنتفعين من  تلك المنشئات يوجهون الأرباح الحقيقية لحساباتهم الخاصة.

 كما فرضت الوزيرة مراقبة صارمة على حالات استخدام الترددات بشكل غير قانوني دون دفع حقوق الوكالة الوطنية للترددات و هو ما ازعج بعض المتعاملين كما قاطعت مشروع Wifi Outdoor للمتعاملين الذين يرغبون في احتكار هذا النشاط دون أي تعويض ودون أي استثمار مع الإبقاء على جميع أصولهم في الخارج .

بعض متعاملي الهاتف النقال لا يزالون مغتاضين من قرار  تحويل المكالمات باسعار تفاضلية، والذي كان يسمح لبعضهم بكسب مبالغ بالعملة الصعبة و تحويلها الى فروعهم الأصلية دون ان تمر على الجزائر 

كما كان للوزيرة قرار تاريخي آخر حينما أوقفت 05 شركات أجنبية كانت مسؤولة عن نشر مواقع شبكات المتعاملين  و إستبدالها  بـ 38 شركة جزائرية  و هو القرار الذي سمح بتخفيض تكاليف الخدمات وتجنب تحويل مبالغ بالعملة الصعبة.