يبدو أن حملة شعواء يتم حاليا شنها ضد القضاة و رجال ونساء العدالة الذين خرجوا في وقفات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن، مطالبين باحترام الدستور و الاستجابة لمطالب الشعب، معلنين في نفس الوقت دعمهم و مساندتهم للحراك الشعبي السلمي الذي تعرفه الجزائر منذ الـ 22 من شهر فيفري الماضي، والذي لا يزال متواصلا.
ولوحظ خلال الأيام الأخيرة، محاولات كثيرة للنيل من القضاة الذين وقفوا في صف الشعب، وتشويههم بكل الطرق من خلال تلفيق ادعاءات و أكاذيب عنهم، وهذا من أجل الطعن في مصداقيتهم و تأليب الرأي العام ضدهم.
ويقول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحملة تهدف في الأساس إلى الحد من تصاعد وتيرة الحراك الشعبي، باعتبار أن اصطفاف القضاة مع الشعب ساهم في تقوية هذا الحراك والضغط على النظام.
ويدعو كثير من النشطاء الشباب، إلى عدم تصديق ما يتم ترويجه حول القضاة، حتى لا يتم اضعاف هذا الحراك السلمي و تشتيته. كما دعت عدة صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل إلى ضرورة استمرار هذه الوحدة بين الشعب بمختلف مكوناته و أبنائه ضمن الحراك السلمي من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين الجزائريين إلى الشارع في مسيرات أبهرت العالم كله بحضاريتها و سلميتها.