البلاد نت - عادت مطالب لإعادة السماح بإستيراد السيارات - أقل من 3 سنوات- الى الواجهة مجددا و هو من القرارات التي تجسد في المخيال الشعبي سطوة إدارة منظومة الحكم السابقة وتكبيلها لحرية التجارة .
هذا القرار الذي فرضه احمد اويحي بصفته رئيسا للحكومة سنة 2005 فشل في تحقيق اهدافه المعلنة حيث لاتزال السوق الموازية للعملة الصعبة قائمة و تضخيم الفواتير يطال مختلف السلع المستوردة اما اسواق بيع السيارات المستعلمة فلاتزال على حالها خارج الرقابة والاطر القانونية .
و في المقابل يمكن ان يشكل إلغاء هذا القرار منفرجا لحالة الإنسداد التي تعيشها سوق السيارات منذ منع إستيراد السيارات الجديدة و فرض السيارت المركبة محليا على المواطنين دون ان تتمكن المصانع المحلية من مجاراة الطلب و لا توفير السيارات بالسعر المناسب حيث ستؤدي عودة السيارات اقل من 3 سنوات الى السوق في الرفع من معروض السيارات الموجهة للبيع و بتالي إطفاء لهيب الاسعار المشتعلة حاليا .