هل يسمح "الدستور" لبن صالح بتعيين الولاة؟

تنصّ المادة 104 من الدستور على الصلاحيات الرئاسية التي لا يتمتع بها رئيس الدولة المعيّن بموجب المادة 102 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ، حيث ‬لا‮ ‬يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدّل الحكومة القائمة ، وهي في الحالة الراهنة حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ، وهذا حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه‮.

ومع ذلك يمكن لرئيس الدولة بموجب المادة نفسها ( المادة 104 ) أن يعيّن وزيرا أول جديدا من بين أعضاء الحكومة في حالة ترشّح الوزير الأول لرئاسة الجمهورية بعد استقالته من منصبه وجوبا .

كما تبطل المادة 104 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة ‮ 91 واللتان تتعلقان بإصدار العفو عن المحكوم عليهم وتخفيض عقوباتهم واستفتاء الشعب في القضايا ذات الأهمية الوطنية، إلى جانب المواد  ‬93 ‮‬و142 ‮ ‬و147 ‮ ‬و154 ‮ ‬و155 ‮ ‬و208 ‮ ‬و210 ‮ ‬و211 ‮ ‬من الدّستور‮.

كما ينصّ الدستور على أنه لا يمكن خلال فترة شغور منصب رئيس الجمهورية  تطــبيق أحكام الموادّ‮ ‬105‮ ‬و107 ‮‬و108 ‮‬و109 ‮‬و111 ‮ ‬من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن‮،  وهو ما يعني أن رئيس الدولة لن يتمتع بعدّة صلاحيات إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لكن تعيين وإنهاء مهام الولاة ليس ضمن الصلاحيات المحجوبة عن المنصب الذي يتولاه بن صالح.