البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بطريقة أو بأخرى، يُقر نواب المجلس الشعبي الوطني، أنهم لا يحوزون على الشرعية الشعبية، فهم إلى جانب غالبية الأحزاب السياسية، لم يستطيعوا تبني المطالب الشعبية التي رفعها الحراك، وسينتهي بهم الأمر منفذين لأجندة السلطة مرة أخرى، من خلال تمديد الدورة الحالية إلى غاية المصادقة على القانون المتعلق بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
أفادت مصادر "البلاد.نت"، أن البرلمان يتجه نحو تمديد الدورة العادية، التي يفترض أن تُختتم بتاريخ 10 جويلية المقبل، وذلك من أجل استكمال القوانين التي تحضر لها الحكومة، لاسيما مشروع القانون الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء قريبا.
ويأتي التمديد لتنفيذ أجندة الحكومة، رغم أن هذه السلطة المستحدثة لم تناقش عليها أي طرف من الأطراف الفاعلة في الساحة، سواء الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، وهو الأمر الذي جعلها مرفوضة، ليثبت البرلمان مرة أخرى أنه لا يمثل صوت الشعب.
فرغم كونه أحد الهيئات الرقابية التي بإمكانها الضغط على الحكومة، إلا أنه قرر الاصطفاف إلى جانبها، ورفع عنها الحظر الشعبي المفروض عليها، من خلال تنظيم جلسات للأسئلة الشفوية وكذا استكمال مناقشة القوانين واستقبال الوزراء، على غرار ما يحدث اليوم بمجلس الأمة، أين يوجد وزير الداخلية لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع.