الاقتصاد التدويري

تقديم خارطة طريق قريبا للحكومة

وفي مداخلة لها خلال الجلسات الوطنية الأولى حول الاقتصاد التدويري، أوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق هذه المستلهمة من الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات (SNGID 2035) قد تم اعدادها من قبل خبراء وطنيين وأجانب، بالاعتماد على خبرة مكتب دراسات دولي، وبالاستفادة من خبرات تسع (09) دول رائدة في هذا المجال، وأضافت أن خطة العمل هذه تتضمن سبعة محاور رئيسية و86 عملية.

واستند هؤلاء الخبراء إلى نتائج الجلسات الجهوية الثلاثة التي نظمت منذ نهاية 2018 في كل من البليدة وبومرداس وغرداية على التوالي، وشارك فيها أزيد من 1.500 مختص يمثلون دوائرا وزارية ومنتجين محليين وأعوان اقتصاديين عموميين وخواص وخبراء وباحثين وجمعيات.

إقرأ أيضا:       ملتقى دولي للتنمية المستدامة لمعالجة المياه والبيئة: استغلال المياه المعالجة "ضرورة" ملحة

وقد توصلت هذه الجلسات الجهوية إلى اعداد قرابة 300 توصية، قُدمت اليوم الاثنين للمشاركين في الجلسات الوطنية.

كما أكدت الوزيرة أن لجانا قطاعية مشتركة، تتكون من الخبراء والكفاءات البارزة، سيتم تنصيبها على مستوى الوزارات من أجل تنفيذ هذا المسعى بعد مصادقة السلطة التنفيذية عليه.

من جهته، أشار الأمين العام لوزارة البيئة، كمال الدين بلطرش في تحليله للرهانات السبع والمحاور ذات الأولوية في خارطة الطريق، إلى ضرورة إعطاء مكانة للاقتصاد التدويري على المستويين المحلي والوطني من خلال تحسيس أصحاب القرار وحاملي المشاريع بأهميته وتطوير هذه الثقافة وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

تثمين النفايات: ربح سنوي يقدر ب 40 مليار دج

و يتعلق الأمر بعقلنة استخدام الموارد الطبيعية و تطوير الطاقات المتجددة و الممارسات الفلاحية و الغذائية المستدامة و تدعيم البناء المستدام و التحكم في التوسع العمراني بترسيخ نموذج المدن الخضراء و المدن المستدامة و تحسين التسيير المدمج للنفايات و تشجيع الفرز.

و يمثل الاقتصاد التدويري نموذجا اقتصاديا لإنتاج السلع و الخدمات بتخفيض استهلاك المواد الأولية مثل الماء و الطاقة و كذا تخفيض ملحوظ للنفايات عن طريق تحديد سلسلة المواد.

و يسمح كذلك بالقضاء على الآثار السلبية للنموذج الخطي الذي يعتمد على الاستهلاك اللامتناهي للطاقة و المياه و هو ما يسفر على تزايد انتاج النفايات و تبذير الموارد الطبيعية.  

و أوضحت السيدة زرواطي في ذات السياق أن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو اعتماد الاقتصاد التدويري بغية بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن التزام الحكومة بهذا "يتجسد جليا في الاجراءات المدرجة في مشروع قانون المالية 2020 و الذي يتضمن تحفيزات لانشاء مؤسسات جديدة تستجيب لمتطلبات الاقتصاد التدويري".

و تابعت وزيرة البيئة بالقول أن الصالون الدولي للبيئة و الطاقات المتجددة 2020 سيخصص للمؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد التدويري.

للتذكير فإن كمية النفايات المنتجة في الجزائر قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 34 مليون طن سنة 2016 منها 13 مليون طن من النفايات المنزلية. و من المتوقع ان تفوق هذه الكمية 73 مليون طن بغضون سنة 2035.

و صرحت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي يصادف اليوم العربي للبيئة 14 أكتوبر من كل سنة و الذي يتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار "نفاياتنا: ثروات ضائعة"، أن تثمين النفايات سيمكن الجزائر من تحقيق ربح اقتصادي يقدر ب 40 مليار دج سنويا و بإمكانه ان يوفر 100.000 منصب شغل منها 40.000 منصب مباشر.