انشاء أرضية للتبادل بين التكتلات

و يتعلق الأمر بالتكتلات التي تتمثل في تمركز لمؤسسات ذات طبيعة تكاملية و الناشطة في مجال المشروبات و الرقمنة و الميكانيك الدقيقة و الطاقات المتجددة و السياحة و انتاج التمور.

و قد وقع على هذا الاتفاق ممثلو ست تكتلات عقب لقاء نظم بمقر وزارة الصناعة و المناجم بحضور وزيرة القطاع جميلة تمازيرت.

و يهدف هذا اللقاء اساسا الى تدعيم التعاضدية بين التكتلات الجزائرية المنتمية الى مختلف قطاعات النشاط و القيام بمبادرات مشتركة تخص المسائل المتعلقة بالجباية و التمويل و التشريع.

كما يرمي أيضا الى تثمين مؤهلات كل تكتل لصالح نظرائه و تصميم مشاريع مشتركة و استحداث آليات تسمح بتقليص التكاليف (المحطة المركزية لعمليات الشراء و اللوجستية المشتركة و نقل المنتوجات...).

و نشأت التكتلات الستة الموجودة بالسوق الوطنية انطلاقا من 2015 في اطار تعاون مع الشريك الالماني GIZ.

بهذه المناسبة, أكدت السيدة تمازيرت التزام دائرتها الوزارية لصالح هذه التكتلات قائلة "نجمع اليوم ممثلي التكتلات التي تجاوزت الصعوبات عند انطلاقها بهدف اقامة علاقة معها و التفكير في مرحلة ثانية من التنسيق الممكن حاليا بالنسبة لنا بفضل القانون 14-02 المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

كما أضافت أن هذا القانون ينص على "تقديم مساعدة مادية و معنوية للجمعيات والتكتلات الرامية الى تعزيز تكامل سلسة القيم".

اعداد خارطة طريق لدعم التكتلات حسب الوزيرة، سيتم اعداد خارطة طريق من طرف وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الابتكار بمجرد اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بحساب التخصيص الخاص الذي من شأنه تمويل نشاطات تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

كما أشارت السيدة تمازيرت أن خارطة الطريق هذه تهدف إلى دعم التكتلات "ليس في طور تأسسها فحسب, وإنما لبلوغ مستوى من التطور يضاهي تكتلات الابتكار المتطورة  في العالم"، مؤكدة أن "هذا التعاون سيدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكون له انعكاسات إيجابية على تنوع اقتصادنا الذي أثقلت كاهله تبعيته للمحروقات".

هذا وأوصى المشاركون خلال هذا اللقاء بالتأسيس لهذه التكتلات من الجانب القانوني باعتبارها كيانا اقتصاديا عموميا, ومنحها أدوارا هيكلية في النظام البيئي للفروع بالنظر إليها كشريك في استراتيجية التنمية الوطنية.

وعلى هذا الأساس، أضحى "ضروريا" منح التكتلات قانونا أساسيا خاصا يعتمد على نص تنظيمي ، وبالتالي تعديل قانون التجارة من خلال تقنين نشاطات هذه التكتلات.

وعليه، شدد المشاركون على ضرورة جمع اقتراحات هذه التكتلات وتطلعاتها قصد إدراجها في النصوص القانونية المقبلة.

وبهذا الصدد, تعتزم وزارة الصناعة والمناجم استحداث لجنة قيادية تضطلع بمهمتي التنسيق والتعاون بين مختلف التكتلات.

وتعرف التكتلات بكونها تجمعات لمؤسسات ذات طبيعة تكاملية تشمل المزودين و مقدمي الخدمات والصناعات الملحقة وكذا الهيئات الشريكة هدفها التعاون وتحسين التنافسية بينها.

ويمنح هذا التنظيم المؤسسات لاسيما المتوسطة والصغيرة فرصة تحديد ملمح وطني و دولي من خلال نظام "الشبكات" و"التحالفات الاستراتيجية".