نحو استحداث نظام مراقبة جديد لتسهيل تصدير التمور

ولدى تنشيطه لندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية أوضح الوزير لدى معاينته إحدى المستثمرات الفلاحية الخاصة ببلدية مزيرعة أن هذا النظام سيضمن رقابة المنتوج الموجه للتصدير في موقع وحدات التكييف المعتمدة من طرف مصالح كل من التجارة والجمارك والصحة للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية المنتوج وإصدار شهادات المطابقة.

وصرح السيد جلاب أن هذه الآلية الجديدة ستمكن من تحويل شحنات المنتوج نحو الموانئ والمطارات دون أن تعترضها لأية عراقيل بعد إثبات حصولها على شهادات المطابقة لمعايير التصدير من طرف المصالح المعنية.

وقد شدد وزير التجارة على أهمية حماية المنتوج الوطني من التمور وتكثيف المراقبة من طرف الجمارك والمصالح الأمنية لمنع تهريب التمور الجزائرية خاصة (دقلة نور) عبر الحدود.

كما أبرز السيد جلاب أهمية تنظيم مجال التصدير ومحاربة المنافسة غير الشرعية وذلك عن طريق تحديد الممارسين في السجل التجاري والحد من ظاهرة تصدير التمور الجزائرية التي يعاد تكييفها في دول أجنبية للمحافظة على صورة المنتوج الوطني.

وأفاد الوزير في ذات السياق بأن الإجراءات التسهيلية لتصدير التمور ستشمل أيضا الخضر و ذلك بدعم تكاليف النقل من المصنع إلى ميناء التصدير وكذا دعم المصانع الصغيرة وتسقيف أسعار التمور الموجهة للتصدير حتى يتم الرفع من قيمة الصادرات لتبلغ 100 مليون دولار , لافتا إلى أن الجزائر صدرت منذ مطلع العام الجاري 33 مليون دولار من هذا المنتوج.

وكان الوزير خلال زيارته التفقدية إلى ولاية بسكرة قد أشرف رفقة السلطات المحلية على الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ58 لليوم الوطني للهجرة (17 أكتوبر 1961) و معاينة مستثمرتين فلاحيتين لإنتاج التمور والخضر بكل من مزيرعة وطولقة و كذا معمل لتكييف التمور بأورلال.