الحكومة تتحدث مجددا عن "الأبواق" الإعلامية لـ "العصابة"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إن هناك صحفا جزائرية تعمل ضد مصلحة الوطن، وتدافع بالمقابل عن مصلحة دول أجنبية أخرى.

خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق من نوعه، يتحدث عن صحف تعمل لصالح دول أجنبية، مصرحا: "هناك صحف وجرائد ضد مصلحة الوطن ومع مصلحة دول أخرى".

وسبق لقائد أركان الجيش، أن وصف بعض وسائل الإعلام بـ "الأذناب الإعلامية للعصابة"، وذكر أن "هؤلاء الأذناب يتحاملون على المؤسسة العسكرية ويشككون في نواياها ومجهوداتها من خلال بعض الأقلام المأجورة والقنوات المشبوهة والأحزاب المرفوضة شعبيا، التي لا همّ لها سوى الانتقاد والعويل والعمل على تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العليا للوطن".

ولم يقدم رابحي توضيحات بخصوص ماهية هذه الصحف، لكنه قال إن الجزائر تعيش ظاهرة مجتمعية حقيقية تهدد النقاش العام وتمنع في بعض الأحيان من إجراء حوار متوازن بين الأطراف غير المتوافقة وتعيق الممارسة السليمة لحرية التعبير، مستطردا: "هناك صحف لم نفعل لها شيئا لكنها لا تتوانى في نشر أخبار وأكاذيب معادية لمصلحة الوطن وتخدم مصالح دول أجنبية".

واستشهد ممثل الحكومة، بما حصل مع مشروع قانون المحروقات، معتبرا أن الحديث عن كونه انبطاحا للأجانب "افتراء"، وتعدي على حرمة المسؤولين الجزائريين، وأن الإعلام لا ينبغي أن يرمي الزيت على النار، لأن المرحلة تتطلب تهدئة.

وشدد حسان رابحي، "نحن لا نريد حربا في البلاد .. نبحث عن الاستقرار وسنضحي عليه بالنفس والنفيس، وحرية التعبير تنتهي عند حرية الآخرين".

 مشروع قانون لتنظيم الصحافة الإلكترونية جاهز وإحالته على البرلمان قريبا

وكشف وزير الاتصال، أن دائرته الوزارية عرضت جملة نصوص تنظيمية للقطاع، من بينها القانون المتعلق بالمواقع الإلكترونية، مبرزا أن كل الدول تحكمها ضوابط وقوانين تضبط عدم المساس بسيادة الوطن.

وأشار إلى أنه مع اقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية فإن مهمة محترفي الإعلام و وسائل الاتصال لن تكون سهلة، وينتظر منهم إنتاج معلومات دقيقة موثوقة مستندة على مصدر كما ينبغي عليهم عدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة مثلما حدث مع البعض، الذين ساهموا في نقلها وتضخيمها.