مشروع قانون المالية ل2020

اقتراح تخصيص 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية

و في اطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل2020 مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه، طارق تريدي، رئيس اللجنة و بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أوضح السيد بلجود أن هذا الغلاف المالي سيخصص للتكفل بنفقات انجاز 217 الف سكن في طور الانجاز و 13 الف وحدة لم تنطلق بعد.

و بخصوص اعتمادات الدفع التي ستخصص سنة 2020 لبرنامج الاستثمار العمومي، أوضح أنها تقدر ب 5ر367 مليار دج، مضيفا انه برنامج "محترم يضمن سيرا معقولا وعاديا للبرنامج المسطر للسنة القادمة".

و تتوزع هذه الاعتمادات على حساب التخصيص الخاص بالصندوق الوطني للسكن بمبلغ 75ر60 مليار دج منه 40 مليار دج لإعانات للسكن الريفي و 9 مليار دج للسكن بالإيجار و تهيئة سكنات برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) و 8ر2 مليار دج للسكن الترقوي المدعم اضافة الى اقساط مالية لتغطية الالتزامات السابقة للسلطات العمومية بمبلغ 9ر8 مليار دج.

و تقدر ميزانية التجهيز الخاصة بالسكن، في اطار مشروع القانون، ب745ر306 مليار دج منها 9ر4 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق و الشبكات المختلفة و تهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا اضافة الى اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن و انجاز الدراسات في مجال التعمير.

إقرأ أيضا:       ميزانية قطاع الأشغال العمومية والنقل: 177 مليار للتجهيز و 26 مليار دج للتسيير

كما ستخصص 97ر16 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات و اشغال التهيئة للمدن الجديدة و الاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و ذراع الريش و علي منجلي و عين النحاس.

و في نفس الاطار، تم ادراج غلاف مالي ب5ر4 مليار دج للتعويضات من اجل نزع الملكية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و انجاز دراسات التهيئة لمختلف الاقطاب الحضرية.

كما خصص مبلغ 340 مليون دج كشطر ثاني لعصرنة الادارة في القطاع (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية و اقتناء اجهزة الاعلام الالي للقطاع و اقتناء برامج المعلوماتية و الرقمنة).