وزير السكن يتهم زوخ بعرقلة انطلاق برنامج “LPA” في العاصمة

انتهاء فترة التسجيلات في هذه الصيغة ودراسة الملفات تنطلق قريبا

28 ألف مليار لإنجاز برامج سكنية في 2020

إتهم كمال بلجود، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد القادر زوخ، والي العاصمة السابق، بعرقلة انطلاق برنامج السكن الترقوي المدعم “LPA” في الجزائر العاصمة.

قال الوزير، خلال اجتماع له مساء أول أمس، مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه طارق تريدي، رئيس الأخير، وحضره فتحي خويل، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2020، ” انطلاق برنامج “LPA” في العاصمة تأخر بسبب عرقلته من طرف الوالي السابق للولاية”.

هذا وانتهت أمس فترة التسجيلات القانونية التي فتحتها مصالح ولاية الجزائر في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم “LPA” بالعاصمة التي خصص لها 7 آلاف وحدة سكنية في هذه الصيغة، علما أنّ الحكومة وافقت على طلب رفع العدد في حال ما تم توفير الأوعية العقارية اللازمة، هذا على أن تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة عملية دراسة ملفات المكتتبين الذين بلغ عددهم 282 ألف.

وبعدما أكد كمال بلجود، أن سنة 2020 ستكون سنة التسليم المكثف لمختلف الوحدات السكنية والتجهيزات العمومية المرافقة لها بالنظر لحجم البرامج قيد الإنجاز، أبرز أن استراتيجية قطاعه، تعتمد على إعادة النظر في إجراءات تمويل السكن من خلال تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة عن طريق تشجيع إنجاز المساكن المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي، السكن الترقوي المدعم، إضافة إلى الصيغة الجديدة للسكن الإيجاري الترقوي، كاشفا في هذا الصدد عن رصد 280 مليار دينار لإنجاز برامج سكنية خلال السنة القادمة.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، إلى أن دائرته الوزارية، ستعمل على رقمنة عقود التعمير وخصوصا رخص البناء وتبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنتها، ومواصلة لامركزية بعض القرارات الإدارية المركزية، ودعم تشغيل الشباب وتحفيزهم على ولوج الحرف لخلق يد عاملة مؤهلة ومتنوعة، كما ستحرص أيضا على إلزام المؤسسات بتخصيص 30 بالمائة على الأقل من الصفقات عن طريق التعاقد بالمناولة من الباطن محليا، والاعتماد على الوسائل الوطنية في الطلب العمومي وإدخال أنظمة بناء جديدة لتقليص آجال وتكاليف المساكن، إلى جانب تنظيم مهنة المقاولة من خلال إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بأخلاقيات المهنة.

كما ذكر، وزير السكن والعمران والمدينة، أن الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية تم إحصاؤها نهاية 2018، ما يعني حسبه أن نسبة شغل المسكن الواحد تقدر بـ 49. 4 بالمائة، نسبة أكد بلجود، أنها ستتراجع بالنظر لحجم البرنامج السكني المتبقي إنجازه والمقدر بـ1.1 مليون مسكن في مختلف الصيغ.

هارون.ر