مشروع قانون المالية لـ 2020

شركات التأمين تطالب بإعفائها من تحصيل الرسم على السيارات

و اوضح ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة، لدى استماعهم من طرف أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2020 ، ان مثل هذا الإجراء "سيدفع بالمؤمنين الى التقليل من اللجوء الى خدمات التأمين الاختيارية و الاكتفاء فقط بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم و هو ما سيقلص من رقم اعمال مؤسسات التأمين و ركود نشاطها".

و زيادة على اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حضر اللقاء كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، و الرئيس المدير العام لمؤسسة "اليانس للتأمينات" ، حسان خليفاتي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد الشركات الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين.

و تنص المادة 80 من مشروع قانون المالية 2020 على اقتراح انشاء رسم سنوي يطبق على السيارات و الاليات المتحركة و يحصل هذا الرسم عند اكتتاب عقود تأمين السيارات و الآليات المتحركة.

و تحدد معدلات هذا الرسم، حسب نفس المادة، بـ 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 3.000 دج بالنسبة للمركبات الاخرى و الاليات المتحركة، ما شأنه تحصيل 12.33 مليار دج سنويا، تخصص 70 بالمائة منها لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.

و اوضح السيد سايس في تدخله ان "غالبية المؤمنين يكتفون بالتأمين الإجباري على السيارات لدى الاكتتاب في حين ان شركات التأمين تقترح خدمات اخرى اختيارية بأثمان بسيطة مع عقد التأمين و هذا لضمان توازناتها المالية"، مضيفا انه "في حالة ما تم تحصيل الرسم المقترح مع عقد التامين سيتخلى المواطنون عن هذه الخدمات و سيدفعون فقط الـتأمين الإجباري و الرسم الجديد، ما شأنه تقليص رقم اعمال مؤسسات التأمين و الإخلال بتوازناتها المالية".

و ذكر السيد سايس في هذا الصدد ان سوق تأمين السيارات في الجزائر يبلغ 134 مليار دج سنويا (حوالي 2ر1 مليار دولار) منها اكثر من 50 بالمائة تتعلق بتامين السيارات، و بالتالي، "ادراج الرسم في عقد الـتأمين سيؤدي حتما الى فقدان حصص هائلة من رقم اعمال هذا القطاع بما ان المواطنون سيتخلون عن خدمات التأمين الاختيارية لدفع الرسم الإجباري".

من جهته، قال السيد خليفاتي ان هذا الرسم "سيؤدي الى اقتطاع اكثر من 12 مليار دج من رقم اعمال شركات التأمين و سيكون له عواقب وخيمة على هذا النشاط"، مشيرا الى ان "المؤمنين يدفعون غالبا الا ما هو اجباري و بالتالي سيكتفون بدفع التأمين و الرسم الإجباريين و يتخلون عن كل الخدمات الاخرى التي تتيح التوازنات المالية للشركات".

و في نفس السياق، قال السيد خليفاتي ان 70 بالمائة من عقود التأمين لا تتجاوز 5.000 دج، في حين ان الرسم يتراوح بين 1.500 و 3.000 دج، و منه "سيكتفي المواطن بدفع التـامين الإجباري و ثمن الرسم خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية و هو ما سيضر بعائدات شركات الـتأمين".

كما انتقد السيد خليفاتي صيغة المقترح "الذي سيجبر مؤسسات التأمين على تجنيد العمال و تغيير برامج التحصيل على مستوى اجهزتها دون ان تستفيد من اي مقابل"، مشيرا الى ان اتحاد الشركات الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين قد راسل الجهات المختصة في هذا الشأن.

و انطلاقا من هذه المعطيات دعا ذات المتحدث الى اعفاء شركات التأمين من تحصيل الرسم على السيارات، "خصوصا و ان هذا الرسم لا يخصها بصفة مباشرة و سيؤدي الى ركود نشاطها و حتى الى تقليص عمالها"، مقترحا "ايجاد طرق أو مؤسسات اخرى غير شركات التأمين لتحصيل هذا الرسم".

و بعد الاستماع لانشغالات المسؤولين، وعد اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها و دراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم ادخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.