النواب يدخلون عدة تعديلات على مشروع قانون المالية ل2020

وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين و حضرها عدد من الوزراء، صادق النواب على جملة من التعديلات تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس فيما تم رفض بعض التعديلات.

وصادق النواب على ادخال مادة جديدة (76 مكرر) تنص على الترخيص للجزائريين المقيمين بالخارج و الراغبين في العودة للجزائر بادخال سيارات و بضائع بقيمة مالية اجمالية تصل الى  4 ملايين دج بالنسبة للطلبة و 5 ملايين دج بالنسبة لباقي المواطنين.

 و يقضي التعديل، الذي جاء به نائب عن الجالية الجزائرية بالخارج، بان يتم التخليص الجمركي لهذه البضائع بما فيها السيارة مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و من دفع الرسوم.

كما وافق المجلس على اقتراح مادة جديدة تجعل اجبارية التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول أو عند مغادرة الاقليم الجمركي تطبق على المبالغ التي تفوق 5.000 أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عوض 1.000 أورو حاليا.

كما صادقوا على تعديل ينص على تخفيض رسم الطابع المطبق على جواز السفر الموجه للقصر من 6.000 دج الى 3.000 دج على  أن يتم تمويل هذا الاجراء من رفع حق الخروج من التراب الوطني عبر المراكز الحدودية البرية الى 1.000 دج.

وصادق النواب أيضا على تعديل يخص مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية 85.17.12.10.00 باخضاعها لحقوق جمركية ب30 بالمئة مع الابقاء على الحقوق المفروضة على الهواتف النقالة ب30 بالمئة.

وقد صادق المجلس على ادراج مادة جديدة (32 مكرر) تنص على  تخفيض مبلغ الرسم المحدد في اطار قانون التسجيل من نصف ثمن نقل الملكية الى خمس الثمن نظرا لأن الثمن الجاري به لحد الان أدى، حسب تقرير لجنة المالية، الى "التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للمبيعات الى جانب لجوء البعض الى الهبة بدل البيع و هو ما ترتب عليه حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة".

كما صادق النواب على ادراج مادة جديدة (67 مكرر) تنص على تمديد أجل اخضاع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الاطعام السياحي المصنف و الأسفار و تأجير السيارات للنقل السياحي انقاليا و الى غاية نهاية 2022  للرسم على القيمة المضافة و ذلك لدعم السياحة بالجزائر.

و صوت النواب ب"نعم" على تعديل يجعل ترخيص الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة لأملاك الدولة يحدد بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار على هذه الاراضي و الاصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و الاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط.

وبخصوص المادة 104 المتعلقة بالتمويل الخارجي لفائدة المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية و المهيكلة، أدخل عليها النواب تعديلا يقضي بالزام وزير المالية بتقديم عرض حول المشاريع التي يرخص بتمويلها على لجنة المالية بالمجلس.

و في نفس السياق عدلت المادة 105 من مشروع القانون بالتنصيص على تقديم وزير المالية عرضا أما اللجنة حول أنشطة انتاج السلع و الخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

كما صادق النواب على جملة من التعديلات المدرجة في اطار التقرير التمهيدي للجنة المالية حول مشروع القانون.

و من بين هذه التعديلات، صادق النواب على تعديل يمس المادة 106  من مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات السياحية المستعملة المشتغلة بالبنزين و التي يقل عمرها عن 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل، علما أن المادة الأصلية نصت على سيارات البنزين فقط.

من جهة أخرى، صادق النواب على الغاء المادة 66  المتضمنة انشاء رسم جديد مبلغه 6.000 دج يطبق على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين.

و بخصوص اعادة هيكلية الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون، صادق النواب على تعديل اقترحته اللجنة يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1وحيدة تقدر بواحد (1)  بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.

و كانت المادة 26 في صيغتها الأولى تقترح فرض ضريبة يتراوح مبلغها بين 100.000 دج و 500.00 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.

و وافق النواب على تعديل المادة 102 المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 14 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا ب11 دج.

كما وافقوا على تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها و ذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى "قباضة الضرائب" ب "مفتشية الضرائب".

و صادق المجلس على تعديل المادة 100 من مشروع القانون و المتعلقة باخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة "ارو سيانيد" الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم.